شريم: الحكومة لم تسرق وعلى الشعب مساندتها

اعتبرت وزيرة المهجرين غادة شريم أن "ملفات المهجرين يتم العمل عليها وفق مبدأ الأكثر إلحاحاً مع وضع أولويات نظراً للوضع المالي للدولة مع مكننة أسماء المتضررين للبدء بعمليات الترميم"، مشيرة إلى أن "الأرقام أصبحت جاهزة والأمور في انتظار مدى قدرة مجلس الوزراء على تلبية تلك الأرقام والمساعدة التي يمكن لوزارة المال أن تقدمها في هذا الخصوص".

وأكدت شريم في حديثٍ لها لـ"إذاعة لبنان"، أن هذا الأمر هو "حق مكتسب للمواطنين وأن المهم اكتمال الملف وجهوزية الإعداد والأموال المحددة والنهائية من أجل إقفال الملف في شكل كامل"، معتبرة أن هناك "تعثراً واضحاً في الأمور المالية لدى الدولة في ملف المهجرين لأن الأمور اختلفت منذ أشهر إلى اليوم، وأن الأموال الموجودة في الصندوق تحاول الوزارة استثمارها قدر الإمكان وفي مكانها المناسب، بدءاً من الأقدم الى الأحدث مع التركيز على كل المناطق اللبنانية"، وأنه في حال نقص الأموال فإنه من واجب الوزارة "استكمال الملفات وتجهيزها في انتظار توافر المال".

ورأت أنه كان من المفترض "الإنتهاء من ملف المهجرين بعد سنتين من إنشاء الوزارة وعادت الناس إلى مناطقها وبيوتها، إلا أن الأمور السياسية فعلت فعلها وحالت دون إقفال الملف"، نافية حصول ضغوط عليها خلال فترة توليها حقيبة وزارة المهجرين وأن الأمر متعلق فقط بالأرقام والملفات، محملة مسؤولية التأخير بإقفال ملف المهجرين إلى "السياسات السابقة المتبعة والأخطاء الكبيرة التي حصلت وروائح الفساد التي كانت تنبع من الوزارة".

وشدّدت شريم على أنه "إذا لم يكن قضاؤنا مستقلاً فإننا سنواجه العراقيل في كل الملفات، وأن هناك معايير معينة يجب احترامها في التشكيلات القضائية"، آملة أن تصل الأمور إلى "خواتيمها المرجوة"، وبالنسبة لملف التعيينات "الموضوع مرتبط بالآلية بين مجلسي النواب والوزراء إلى جانب اعتبارات لدى رئيسي الجمهورية والحكومة التي أدت إلى تريثهما قليلاً، والموضوع غير مرتبط بتجاذبات سياسية بل تقنية بحتة".

وعن قانون قيصر الذي وزع على الحكومة، رأت أنه من الطبيعي "إطلاع الوزراء على هكذا قانون هام لديه ارتداداته الإقليمية، إلا أنه لم يتم مناقشته حتى تاريخه ولم يبحث على طاولة مجلس الوزراء مع إعلان رئيس الحكومة إنشاء لجان صغيرة لدراسة كل الملفات من بينها قانون قيصر والتفاوض مع صندوق النقد الدولي"، وأنه من الضروري أن تأخذ الدولة "كامل احتياطاتها في حال طبق قانون قيصر وأن تحمي نفسها".

وفي ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أشارت إلى أننا "على الطريق الصحيح، وهناك إيجابيات وتم حسم الأرقام التي قدمتها الحكومة والأمور تسير في شكل إيجابي"، ولفتت إلى أن النتائج "سنلمسها في وقت ليس ببعيد مع تفضيل الحكومة الإبقاء على الكثير من الأمور طي الكتمان تجنباً لنتائج سلبية"، وأن الحكومة تحاول تقويم الإعوجاج السابق الذي كان موجوداً من أجل وضع الاقتصاد على الخط السليم وهو أمر يحتاج الى بعضا الوقت".

وقالت شريم: "إن هذه الحكومة لم تسرق، ولم تتسبب بالفساد والهدر، بل أنها تعيش نتائج ما حصل سابقاً"، مشدّدة على "أهمية أن يساند الشعب حكومته وعدم نسيان ما حصل سابقاً، وإلا فإنه لن يميز بين الأبيض والأسود".

وفي الختام تطرّقت إلى موضوع التظاهرات والنزول إلى الشارع، مؤكّدةً "أهمية حماية حرية الرأي والتعبير وأحقية المطالب المعيشية، لكن في الوقت عينه سيكون هناك تشدد في ضبط الشارع ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة وفق ما ينص عليه القانون"، داعية المتظاهرين إلى "المساعدة على بناء الدولة لا هدمها".