بَين "التّياريَن" تَمريكٌ وتَزريكٌ وتبادلُ أدوارٍ!

"ليبانون ديبايت"

لاحظَ متابعون انقلابَ المشهد على خطِ بعبدا - بيت الوسط بين ما قبل وما بعد ربطًا بملفّ التشكيلات القضائية. ففي مرحلة سابقة أفرد "تلفزيون المستقبل" قبل وقتٍ من إقفاله مساحة لعرض الخلاف المُستحكم في المحكمة العسكرية بين القاضي هاني حلمي الحجار ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس، بحيث ظهر التلفزيون "الأزرق" كخط دفاع أساسي في ما اعتبر يومها من جانب "الحريريين" هجمة سياسية على هذا القاضي نتيجة موقعه كاستشاري لرئاسة الحكومة أو قربه من الرئيس سعد الحريري. في مقابل تولي وزير الدفاع السابق الياس بو صعب في أكثر من إطلالة إعلامية مهمّة الدفاع عن جرمانوس والهجوم على الحجار.

لكن مع إنجازِ مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية التي ردّها رئيس الجمهورية ميشال عون وعارضَ ذلك "تيار المستقبل" داعمًا توقيعها من قبل عون، توقّف متابعون عند تبدّل الأدوار بين الطرفين. ترافق ذلك مع تغريدة لزياد أسود تحدثت عن "التمريك والتزريك" قاصدًا رئيس حزب القوات اللبنانية في إطار"تمريك" الأخير على الحريري حين تحدّث عن التشكيلات غير المثالية.

وفي السياقِ نفسه، بَدت لافتة أيضًا تغريدة الاعلامية في تلفزيون "أو تي في" لارا الهاشم التي دافعت فيها عن قضاة "المستقبل" المظلومين في التشكيلات وعلى رأسهم هاني الحجار حيث جاء في التغريدة "دولة الرئيس انت اكتر واحد بتعرف ان في قضاة مقرّبين منك ظُلِموا بشكل كبير في التشكيلات فتمّ وضعهم في مراكز تصحّ لقضاة في درجات أقل. رأفة بالشعب كفى شعبوية اذ لا يجوز لرئيس حكومة سابق ونائب أن يسيء قراءة المواد القانونية والدستورية".

مشهدٌ ملفتٌ جدًا حيث تبرّعت صحافية في قناة العهد بالدفاع عن قاضٍ محسوب على الحريري، فيما تصاريح وبيانات "تيار المستقبل" لا توفّر مناسبة في الدفاع عن التشكيلات وضرورة إقرارها وتوقيعها من قبل رئيس الجمهورية كما وردت من مجلس القضاء الأعلى.

وفي السياقِ نفسه، وفي وقتٍ كان استثنى وزير العدل السابق ألبير سرحان بيتر جرمانوس من موضوع كفّ اليدّ، وخاض جناح في التيار الوطني الحر ما اعتبر انه معركة الدفاع عن بيتر جرمانوس، ترافق ردّ التشكيلات القضائية مع توقيع رئيس الجمهورية على قبول إستقالة جرمانوس وإزاحته من مركزه.

وقد وضَعت أوساط "التيار الوطني الحر" عطفًا على ما قاله أسود "موقف تيار المستقبل في إطار التمريك والتزريك دون التوقف عند مضمون هذه التشكيلات"، فيما تقول أوساط المستقبل: "موقفنا ناتج عن موقف مبدئي والكتلة لم تتطرّق الى التشكيلات من زاوية الأسماء بل إنطلاقًا من عمل مجلس القضاء الأعلى، حيث من المفترض منحه فرصة وهو يتحمّل عمله بحسناته او أي شائبة قد تكون اعترت هذه التشكيلات من دون أن تكون المعالجة على حساب إيقاف المرسوم بالسياسة".