مقاطعة المعاينة بطلب من طليس!

أمهل رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس المسؤولين حتى يوم الاربعاء المقبل لاقرار مطالب القطاع, جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته اتحادات ونقابات القطاع في مقر الاتحاد العمالي العام, حيث قال: "هذا الاجتماع الاستثنائي له اهميته لحضور كل الاعضاء على الرغم من الاوضاع السائدة اليوم، وقد دعينا له نتيجة للصرخات المتتالية التي اطلقناها لانصاف السائقين الذين تحملوا وحدهم وزر الازمة والتعبئة العامة".

واضاف: "ما حصل بالامس، يؤكد ان الموضوع المالي والنقدي وانقاذ الاقتصاد الوطني هو امر مطلوب بالحاح منا، لانه لا يقبل احد المساس بالاشخاص والممتلكات العامة والخاصة لان المواطن سيدفع ثمن ذلك لاحقا، وهذا ليس من شيم النقابات ولا تقر به".

وتابع: "لقد حصلنا على وعود كثيرة لمعالجة مشكلة السائقين، ولم نعد نستطيع تحمل التأخير بالبت بها، المساعدات المالية لم تكن فقط للسائقين وقد اتفقنا على مبلغ محدد شهريا كان حينها سعر الدولار 2800 ليرة لبنانية ولم يتم التنفيذ وفقا لما تم التوصل اليه".

واوضح طليس انه, "لم يتلقَ اي خبر من احد في الحكومة عن القرار المتخذ في هذا الشأن، هل توقف التنفيذ ام ماذا. نحن كنقابات لا يمكننا ان نسمح بالتعرض للقمة عيش السائق".

وقال: "نطرح الالتزام بما اتفق عليه مع الحكومة، وخصوصا في موضوع الرسوم الميكانيك واعفاء السائقين العموميين منها عن العام 2020".

وطالب "باعادة المعاينة الى كنف الدولة لانها تدخل أموالا طائلة، ولا يجوز ابقاء الوضع كما هو".

وتطرق طليس الى, "اعادة النظر في موضوع التعرفة بالسرعة القصوى، خصوصا وان كلفة الصيانة أصبحت تفوق قدرة السائقين العموميين".

وأشار الى ان "كل الحكومات المتعاقبة كانت تتحدث عن خطة النقل ولم تبصر النور".

كما طلب وزير الاشغال الى "وضع مشروع النقل على طاولة مجلس الوزراء للبت به، مؤكدا ان قطاع النقل البري ينفذ ما يقرر في هذه الخطة ونحن مسؤولون اكثر من غيرنا ونلتزم بالقانون.

ودعا طليس الاتحادات والنقابات الى اجتماع يعقد عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء المقبل لاتخاذ القرارات المناسبة والخطوات التصعيدية الواجب اعتمادها في حال لم يتجاوب المسؤولون مع مطالب قطاع النقل البري.