أبي رميا: سنمنع إنهاء القطاع الرياضي وإقفال الأندية

عقدت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور المدير العام للتربية فادي يرق.

وبعد الجلسة، قال أبي رميا : "خصص الاجتماع لدرس اقتراح القانون الذي قدمته لاعتماد مادة التربية المدنية أي الرياضة مادة اساسية في الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة، يعني ان تصبح الرياضة مادة إلزامية في الامتحانات الرسمية للبريفيه والثانوية العامة".

ولفت الى أن "بعد النقاش المستفيض مع ممثلي الوزارات، تبين ان مادة الرياضة موجودة في المنهاج التربوي ووضعناها في الاسباب الموجبة عام 1997، لكن نظرا الى عدم وجود المنشآت الرياضية المطلوبة في كل المدارس، وبالتالي لا تتوافر العدالة والمساواة بين التلامذة، ومن ناحية أخرى بسبب النقص في أساتذة الرياضة، لم يطبق هذا المرسوم عام 1997 وعلق بسبب قرار وزاري عام 2000".

وأضاف: "كان الهدف من اجتماعنا اليوم أن نرى كيف نستطيع أن نقر هذا القانون او نفعل المراسيم المتعلقة به وهي معلقة اليوم وقد طلبنا من الاستاذ فادي يرق أن يقدم الينا تقريرا مفصلا سريعا من وزارة التربية عن وضع المدارس التي لديها منشآت رياضية والتي ليس لديها منشآت كهذه، وعدد اساتذة التي يدرسون في الملاك او متعاقدين مع المدارس، لنرى ما هي الحاجات البشرية او التقنية التي تمنع تطبيق هذا القانون".

وأشار الى أن "من هذا المنطلق، سنعقد اجتماعا آخر لنحدد المسار الذي سنتبعه في المرحلة اللاحقة، وهناك اجتماع لدى كل النواب ان نحفز وزارة التربية ونحضها ضمن مهلة زمنية اعادة اعتماد الرياضة مادة اساسية".

وتابع: "الموضوع الثاني الذي ناقشناه يتعلق بمراجعات كثيرة قدمتها الاندية الرياضية عن تكاليف على الضرائب من وزارة المال، وهي اندية لا تبغي الربح وليس لديها اموال او امكانات، وبالتالي هناك تواصل مع وزير المال، وستجتمع لجنة من نواب لجنة الشباب والرياضة معه لنرى كيف نستطيع مساعدة هذه الأندية، وهي، كما تعرفون، ليس لديها امكانات مادية ولا سيما مع الوضع الاقتصادي الكارثي الذي نعيشه، واللقاء مع وزير المال سيكون من أجل منع إنهاء القطاع الرياضي واقفال الاندية".