أحداث بيروت وطرابلس على طاولة لجنة الدفاع

عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب سمير الجسر وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزيري الداخلية محمد فهمي والعدل ماري كلود نجم وعدد من النواب، واستمعت اللجنة من الوزراء المعنيين عما جرى من أحداث في بيروت وطرابلس.

وبعد الجلسة، قال الجسر: "لقد مرّ لبنان في كل من بيروت وطرابلس، بيومين عصيبين يوم 6/6 وهو يوم الفتنة، ويوم 11/6 وهو "يوم الشغب"، وشهد الوسط التجاري تظاهرات وتظاهرات مضادة تخللها هتافات وشتائم طاولت رموزاً دينية لها قدرها عند المذاهب الإسلامية من دون إستثناء، ولكن من الواضح أن الهتافات كانت ترمي إلى إشعال "فتنة مذهبية"، كذلك شهدت منطقة الشياح - عين الرمانة تظاهرات وهتافات مضادة لا يمكن لمؤمن بالرسالات السماوية أن يتلفظ بها، وقد تزامن مع ذلك فتنة من نوع آخر في طرابلس تجسدت في هجوم على سرايا طرابلس بما ترمز إليه من دولة ومؤسسات الدولة ورمز السلطة".

وتابع: " قامت أعمال شغب في كل من بيروت وطرابلس طاولت الأملاك العامة والخاصة بطريقة غير مسبوقة، كشفت عن تخريب كبير في الأملاك العامة والخاصة ولأن هذه الاعمال فضلا ًعن أنها تهز الإستقرار الأمني والإجتماعي والإقتصادي فهي تطاول أموال الناس وعرقهم وجهدهم ومعاشهم كما تطاول الأموال العامة التي سيتحملها اللبنانيون مجدداً بدل ان تذهب خدمات لهم".

وأشار الجسر، "لأن هذه الأحداث تطاول السلم الأهلي ولأنها أيضاً تمس بالإستقرار الاقتصادي والإجتماعي، لهذه الأسباب مجتمعه وللخطورة التي تثيرها دعونا كلا من وزيرة الدفاع ووزير الداخلية ووزيرة العدل للإستماع إليهم، وفي الحقيقة طرحنا عليهم اسئلة عديدة، أولاً عن أحداث بيروت والبعد الطائفي والمذهبي والمشاركة، وهل كانت هناك مشاركة من خارج بيروت أم لا، وأيضا قيام قوى الامن الداخلي بمحاولة الفصل، وعن أحداث طرابلس تكلمنا عن محاولة الهجوم على السرايا، ومن الاسئلة التي طرحت: من هي الأحزاب والتجمعات التي تقف وراء هذه الأحداث".

وختم الجسر، قائلاً: "لقد استمعنا إلى الوزراء وأعطونا تفاصيل مهمة جداً وما اتخذ من اجراءات، لقد أكدنا لمعالي الوزراء حرصنا على الحريات العامة وخصوصاً حرية التظاهر وكذلك حرية التنقل، ووجوب حماية المتظاهرين ولكننا في الوقت ذاته أكدنا وجوب حماية السلم الأهلي بالقدر نفسه من كل اهتزاز، وهذه مسألة لا نستطيع التفريط بها ولا يقبل أي وطني المساس بها، كما أكدنا وجوب حماية أموال الناس والملك العام، فهي من عرق وتعب وجهد الناس ومعاشهم، ووجوب ملاحقة جميع المخلين بالسلم الأهلي وبالإعتداء على الملك العام والخاص".