المهنُ الحرّة في "القوات" تستهجن الحملة على "المحامين"

رأت مصلحة المهن القانونية في حزب "القوات اللبنانية" في بيانٍ لها، أنه "إزاء ما وصلت اليه أحوال البلاد من تدهور على كافة الصعد، المعيشية منها والإقتصادية والمالية والنقدية، وما اتخذ من اجراءات حكومية قاصرة عن اعتماد إجراءات عملية سريعة مطلوبة توقف الهدر والفساد والتهريب، الصفقات والمحسوبيات في التعيينات وعاجزة عن التوصل إلى إعتماد خارطة طريق تقود البلاد إلى الخروج من هذا النفق المظلم، في حين ينصرف أهل السلطة للأسف بدلاً من ذلك على مواجهة الحراك الشعبي وقادته بأساليب بوليسية تذكر بزمن الوصاية وسياسات القمع والتوقيف والإحتجاز التي كانت تمارس بحق المناضلين من القوات اللبنانية والمعارضين في تلك الحقبة السوداء من تاريخ لبنان".

واستنكرت المصلحة بشدة الحملات الممنهجة التي تتعرض لها تزامناً نقابة المحامين في بيروت، على "خلفية مواقفها الوطنية المتمسكة بالمحافظة على الحريات العامة إضافة إلى وقوفها بمواجهة الإجراءات التعسفية التي تمارس من قبل بعض المراجع والأجهزة بحق بعض المواطنين الذين يطلقون صرخات وجع تأتي أحياناً قاسية بقدر قساوة أوضاعهم، فالنقابة في دفاعها عن الحريات إنما هي تدافع عن حرية كل مواطن دون تفرقة أو تمييز".

ولفتت،"جميع المعنيين إلى التراجع المخيف والضرر الكبير المتفاقم في ظل الأوضاع المتردية الراهنة، اللاحق بمهنة المحاماة وبالمحامين، وإلى ضرورة إتخاذ إجراءات تجنب المحامين مرارة الإقفال القسري لمكاتبهم، في حين تلقى المحامون وغيرهم في العديد من الدول الدعم من الجهات المعنية، ومن بين هذه الإجراءات المطلوبة ضرورة تحريك عجلة القضاء للقيام برسالته في تحقيق العدالة وعودة جميع المحاكم إلى العمل سريعاً، خاصة بعد توقف إستمر طويلاً بسبب جائحة كورونا وإعتكافات متكررة سابقة للسادة القضاة تارة ولموظفي الأقلام طوراً ".