نقابة المحامين تُحذّر مِنْ إلغاء عملية "التدقيق المالي"

على أثر إنعقاد مجلس نقابة المحامين في بيروت يوم الخميس الواقع في 25/6/2020 برئاسة النقيب ملحم خلف وبحضور أعضاء مجلس النقابة، أعلنت النقابة في بيانٍ أنه "بهدف إجراء عمليات التقييم المالي والتدقيق المالي الجنائي، سبق للحكومة اللبنانية عبر وزارة المال أن أقرّت التعاقد مع ثلاث شركات أجنبية (KPMG, Oliver Wyman, Kroll) . وقد وقع الخيار على شركة "Kroll" المملوكة من شركة "Duff & Phelps" لإجراء عملية تدقـــــــيق جنائي مــــــــالي لحسابات مصـــــــــــرف لبنان، فيما اختارت الحكـــــــــومة كـــــــــــل من شركتي "KPMG" و"Oliver Wyman" لإنفاذ مهام تتعلق بالتقييم المالي".

وأضاف البيان، "منذ أيام، علمنا بأن وزارة المالية قد أوقفت التواصل مع شركة "Kroll" لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وعوضاً أن تتخذ الحكومة قراراً باستبدال هذه الشركة بشركة تدقيق مالي جنائي أخرى، هالنا نيّتها إلغاء التدقيق المالي الجنائي بذريعة "مخافة التأخر في إجراء مفاوضات جديدة مع المعنيين".

وتابع، "لما كان هذا الموضوع بالغ الأهمية والخطورة ويتصل بالمصلحة الوطنية العليا ولا يمكن أن يمرّ على غفلة، لذلك إنّ نقابة المحامين تُحذّر مِنْ إلغاء عملية التدقيق المالي الجنائي بشكلٍ كليّ؛ وتُطالب المعنيّين التمسّك بالتدقيق المالي الجنائي وإستبدال الشركة "المشبوهة" بأخرى بعيدة عن أي شبهة، مع العلم بأنّ أي من الشركتين "KPMG" و"Oliver Wyman" يمكنها القيام بهذه المهمة أو أي شركة أخرى بهذا الإختصاص".

وأكدت النقابة، أن "عملية التدقيق المالي الجنائي تشكّل في هذه الأوقات الحرجة وغير المسبوقة، عامل ثقة أساسي للمواطن اللبناني وللمجتمع الدولي، خاصّة وأنّ الهدف منها بيان مكامن الخلل الحقيقية وتجنّبها في المستقبل، كما وتحديد المسؤوليات على أُسس واضحة، رأفةً بالوطن والمواطنين".