"الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325" على طاولة السراي

ترأس وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه، ممثلاً رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، الإجتماع الأول للجنة التسييرية الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 عن المرأة والسلام والأمن، الذي عقدته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، في حضور رئيسة الهيئة كلودين عون روكز وعدد من المدراء العامين وممثلين عن الوزارات المعنية ووكالات الأمم المتحدة وقيادة الجيش والقوى الأمنية.

ألقى الوزير المشرفيه كلمة الرئيس دياب، فقال: "إن هذه الحكومة، برئيسها ووزرائها، تؤمن بدور المرأة الفعال في المجالات كافة وهي الحكومة الأولى التي تتميز بنوعية الحقائب التي استلمتها سيدات، وبعددها. ففي هذا الإطار، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية أخيرا، بالتعاون مع اليونيسف، استراتيجية حماية المرأة والطفل.

وأعلن مشرفية، أن "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة قد أعدت الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325، بالاشتراك مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني، وبدعم من وكالات الأمم المتحدة".

كما ألقت السيدة عون روكز كلمة قالت فيها: "لا شك أن أبرز ما ميز مسار إعداد خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي كلفت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بإعدادها، هو المنحى التشاركي الذي اتبع في مختلف مراحل تطويرها".

وأعلنت أن "الحكومة اللبنانية التزمت في بيانها الوزاري، العمل بمكوناتها كافة على تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325. ومع البدء بمرحلة تنفيذها، سنعتمد النهج نفسه الذي اعتمد في مرحلة إعدادها. سنقوم بالدور التنسيقي بين الوزارات المعنية وبين المجتمع المدني وبين الجهات الممولة".

وأكدت عون روكز، "من هنا يأتي اجتماعنا اليوم، لنطلق آلية عمل اللجنة الوطنية التسييرية لتنسيق الجهود بغية تطبيق خطة العمل الوطنية للقرار 1325، التي سينبثق عنها لجان تنسيقية متخصصة وهي: لجنة المرأة في السياسة والشأن العام، لجنة المرأة في الاقتصاد، لجنة المرأة في الأمن والدفاع، لجنة العنف المبني على النوع الاجتماعي، ولجنة منع الصراعات وبناء السلام، ستضم ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وبدعم من وكالات الأمم المتحدة".

وتابعت، إن "هدف لقائنا اليوم، هو اعتماد آلية عمل من خلال عمل اللجنة الوطنية التسييرية واللجان التنسيقية والمتخصصة التي ستنبثق عنها، كما اعتماد برنامج عمل لغاية نهاية عام 2021، وفق أجندة نشاطات محددة وهادفة للخطة الوطنية".

وبعد الكلمة، جرى عرض لـ "خطة العمل الوطنية لتطبيق القرار 1325".