جلسةٌ لمجلس الوزراء... هل يُبتّ بإستقالة بيفاني؟

يعقد مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم الخميس جلسة في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب.

وقبيل الجلسة، شدد وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار على أنه "يمكن البتّ بإسقالة بيفاني من خارج جدول الاعمال".

بدوره، وزير الصناعة عماد حب الله قال:" أنا مع التدقيق المالي المركز أما شركة "كرول" فمسألة أخرى تُبحث في مجلس الوزراء وأنا مستقل ولا انتمي لأي طرف".

وشدد وزير الإتصالات طلال حواط على أن "المازوت مؤمّن لمحطات الإرسال أقلّه الآن".

من جهته، أوضح وزير الطاقة ريمون غجر أن "التقنين لعدم توفّر الفيول والتأخير سببه قضائيّ والأسبوع المقبل تصل أول شحنة فيول".

من جهتها، أعلنت وزيرة المهجرين غادة شريم، في حديث لـقناة "الجديد"، أنها ستتخذ موقفا واضحا من مسألة استقالة المدير العام للمالية آلان بيفاني، بعد اطلاعها على كل المعطيات من جانب وزير المالية غازي وزني.

وأكدت شريم أن "الحكومة لم تتراجع عن الخطة الاقتصادية التي وضعتها، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير على أساسها. وهذه المفاوضات تأخذ وقتا رغم تغير بعض المعطيات".

وعن موضوع التدقيق المالي الجنائي الذي يثير ضجة في الآونة الاخيرة، قالت شريم: "قرار التدقيق سبق أن اتخذ في مجلس الوزراء، واذا ما صحت المعلومات عن أن الشركة تتعامل مع العدو يمكننا استبدالها بأخرى، لا إلغاء القرار بطبيعة الحال".

وتابعت: "من حق الشعب أن يعرف بالارقام ما حصل ويحصل في حسابات المركزي وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه، فالتدقيق الجنائي جزء لا يتجزأ من مسيرة الاصلاح والحقيقة ويحدد المسؤوليات".

وعن إمكانية عدم المضي قدما بهذا القرار، قالت شريم: "ان شاء الله بصير".

ونفت شريم علمها بأي تغيير حكومي ممكن أن يحصل، وقالت: "كلام إعلامي لا صحة له".

وعن اتهام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتلاعب بسعر الصرف، قالت شريم: "لا اريد توجيه الاتهامات جزافا نريد النتائج، وشيء ملموس يغير البلد".

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، وصل الى السراي الحكومي كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.