دعوة "كتائبية" لمعرفة أين صُرفت أموال اللبنانيين

شدّد رئيس الجهاز الاقتصادي الاجتماعي في حزب الكتائب اللبنانية جان طويلة، على أن "السلطة لا تريد الذهاب نحو الإصلاحات الحقيقية ومتابعة كل ملفات الفساد والصرف الذي كان يحصل طيلة هذه الفترة".

وفي حديث لصوت لبنان 100.5، أوضح طويلة أن "هناك فرقا كبيرًا بين التدقيق المالي والتدقيق الجنائي المالي"، مشيرا الى أن "التدقيق المالي يحصل، أما ما نطالب به فهو التدقيق الجنائي المالي، لافتًا إلى أن "الشركات تدقق بأرقام المالية العامة أو أرقام مصرف لبنان أو أي مؤسسة عامة أخرى، إنما التدقيق الجنائي يعني التدقيق بطريقة معمّقة بحيث يصار الى جمع المعلومات التي يستعان بها في المحاكم".

ولفت الى أنه "إذا كان لدينا نية حقيقية لحل الموضوع والذهاب به حتى النهاية لمعرفة أين صرفت أموالنا واموال اللبنانيين، فلا بد من الذهاب الى التدقيق الجنائي المالي، إنما نراهم يخترعون آلاف الحجج التي لا معنى لها".

واضاف: "لقد سمعنا أمس اتهام شركة كرول وهي من كبرى الشركات في التدقيق الجنائي بأن لها علاقات مع الاسرائيليين الأمر غير الصحيح، وإن سلّمنا جدلًا أن الأمر صحيح فما الجدوى من التدقيق المالي؟".

وتابع: "التدقيق المالي هدفه وضع المعلومات أمام الرأي العام بشفافية بحيث يعرف كل لبنان كيف صرف كل سنت وكيف صرفت الأموال، بحيث تصبح المعلومات عامة وشفافة ويمكن لأي كان أن يطلع عليها".

وختم رئيس الجهاز الاقتصادي الاجتماعي في حزب الكتائب، "ما نخشاه هو انهم لا يسيرون بشركة كرول وهذه حجة مغالطة وتظهر عدم الجدية لدى السلطة السياسية للقيام بالإصلاحات المطلوبة لمعرفة كيفية حصول السرقة والفساد وكيفية استرداد الأموال المنهوبة وغيرها".