كنعان و"مشروع متكامل ومنتج لمكافحة الفساد"

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، درست في خلالها إقتراح القانون الرامي الى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم (2015/44).

وحضر الجلسة ممثلين عن وزارة العدل، وممثل عن مصرف لبنان.

إستمعت اللجنة الى رأي وزارة العدل وممثلي الادارات المعنية، حيث شددوا على "ضرورة مراعاة وتطبيق المعايير الدولية، وعلى إزالة وتفادي التضارب في الصلاحيات والمنطلقات بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وما هو مقترح".

بدوره، إعتبر كنعان أن "تعديل القانون يشكل مدخلا واضحا وكبيرا من أجل تعزيز الاستقلالية والشفافية والانتاجية والرقابة في مواضيع مكافحة الفساد وتبييض الاموال".

ولفت إلى أنه "سيتم درس كل التعديلات المقترحة من أجل وضع مشروع متكامل ومنتج مع سائر الاقتراحات والقوانين التي أحيلت الى اللجنة الفرعية بهدف مكافحة الفساد، ومنها، رفع السرية المصرفية وإستعادة الاموال المنهوبة وقانون الاثراء غير المشروع والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي اقرتها جميعها اللجنة وإحالتها الى اللجان المشتركة ومنها الى الهيئة العامة".