مقررات جلسة اليوم... "تريثٌ في بتّ إستقالة بيفاني"

تلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم الثلاثاء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وأشارت عبد الصمد الى أن "الرئيس عون لفت الى زيادة إنتشار كورونا ما يتطلب إعادة النظر في الإجراءات مشددا على ضرورة التقيد بالتدابير، وشدّد على تنفيذ تدابير من أجل خفض الدين العام والعجز".

ولفتت عبد الصمد إلى أن "الرئيس حسان دياب أكّد أن هناك تطورات إيجابية في ما يخصّ مساعدة لبنان، ولا نريد إقفال البلد مجدداً لان الوضع لا يتحمل ذلك".

وأعلنت أن "مجلس الوزراء قرر التريث في بت إستقالة المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني والموافقة المبدئية على الورقة المتعلقة بالنازحين السوريين، والطلب من الهيئة الاستشارية العليا إبداء الرأي في بعض المسائل التي طرحها الوزراء حول شركات الترابة والسماح لهم موقّتاً تنفيذ مشروع تأهيل مواقع المقالع لفترة أقصاها 3 أشهر".

وتابعت، "عرض وزير البيئة دميانوس قطار بعض التناقضات في مقاربة الاطار القانوني الذي يسمح لشركات الترابة بإستعمال مقالعها لاستخراج المواد الأولية للإنتاج وطلب استشارة الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل".

وأضافت عبد الصمد، "طلب كل من وزير الصناعة عماد حب الله ووزير الاقتصاد راوول نعمة السماح مؤقتاً لشركات الترابة بالعمل في مقالعها نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

وكشفت عبد الصمد أنه "تم الموافقة على مشاريع قوانين تتعلق بقطع حساب الموازنة من العام 1997 الى 2003 والموافقة على مشروع قانون يتعلّق بقطع حساب الموازنة للعام 2018، والموافقة على مشروع قانون يتعلق بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018 وعلى مشروع مرسوم بإحالته الى مجلس النواب".

وتابعت، "تمت الموافقة على تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي جرت لتطويع خفراء لصالح الضابطة الجمركية، بحسب ترتيب نجاحهم في المباراة، وبشكل يراعي مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك".

وكشفت عبد الصمد أن "الخلاف في موضوع تعيين خفراء الجمارك كان بين مراعاة الكفاءة والجدارة والوفاق الوطني والعيش المشترك".