فضل الله يردُّ على وزيرة العدل... " نسيت مهنتها الأساسية"

رد النائب حسن فضل الله على وزيرة العدل ماري كلود نجم، مشيراً الى أن "بدل أن تسارع الوزيرة إلى تدارك تقصيرها فإنها تصر على المغالطات".

وشدد على أن "يبدو أنها نسيت مهنتها الأساسية رغم لفت نظرها أكثر من مرة ممن هم أعرق منها في مهنتها ووزارتها".

وكانت الوزيرة نجم ردت في بيان على كلام سابق لفضل الله، أشارت فيه إلى أن "طالعنا اليوم تصريح للنائب حسن فضل الله وردت فيه مغالطات في الواقع وفي القانون".

وأضاف البيان، "في الواقع، أن ما استلمته وزيرة العدل ليس "ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها" كما أدلى حضرة النائب، إنما ورقة هي كناية عن لائحة ببعض الاخبارات المقدمة الى النيابة العامة اتبعت بلائحتين إضافيتين أمس واليوم الثلاثاء، وعلى الفور راسلت الوزيرة النيابة العامة التمييزية لمعرفة مصير هذه الاخبارات".

وأكّد، "أما الخطأ القانوني في تصريح حضرة النائب فهو التلميح الى مسؤولية الوزيرة في عدم اتخاذ اجراءات في معرض هذه الملفات، في حين أن صلاحية التحقيق وترتيب النتائج تعود، بحسب الأحكام القانونية السارية المفعول، حصراً إلى القضاء المختص، بدون أن يكون للوزيرة اي تدخل في تفاصيل العمل القضائي عملا بمبدأ الفصل بين السلطات".

وتابع البيان، "أما فيما ختم به حضرة النائب تصريحه، فتؤكد وزيرة العدل على أنها توقع ما يلزم من قرارات وفق صلاحيتها الدستورية والقانونية، وتتحمل مسؤوليتها كاملة عنها بكل شفافية، وتدعوه لمساءلتها بخصوصها أمام المراجع المختصة، لا سيما أنه عضو في إحدها، بدلاً منإطلاق الكلام في غير مكانه".

وفي وقتٍ سابق صرّح النائب فضل الله اليوم الثلاثاء، أنه "في مقابل هذا التطور الإيجابي، ومنذ شهرين تسلمت وزيرة العدل 10 ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها، سبق أن وضعناها في عهدة لجنة الإدارة والعدل، وتتضمن هذه الملفات الجهات المسؤولة عنها إدارياً وقضائياً، ومبالغ الهدر المشتبه بها، وهي بحدود 31 مليار دولار، وإلى اليوم لم نسمع جواباً ولم نر إجراء، يبدو أن الأولوية عند الوزيرة هي لتوقيع قرارات مستعجلة بإستنسابية غير مبررة".