أحدُ مطالب "سيدر" صُدّق في المجلس النيابي

عقدت لجنة المال والموازنة الادارة والعدل الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والبيئة جلسة مشتركة، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وعدد كبير من النواب.

إثر الجلسة، قال الفرزلي: "إجتمعت اللجان المشتركة اليوم، وكان موضوع البحث القانون الرئيسي ذا الأهمية الاستثنائية، قانون تنظيم المياه، وكما تعرفون جميعاً، كان أحد المطالب الاساسية في مؤتمر سيدر كي يصار إلى تصديقه في المجلس النيابي، طبعاً في اللجان المشتركة وبعد نقاش مستفيض صدق".

وأضاف: "الهيئة العامة هي التي ستقره وستؤمن تحويله الى قانون يعمل بموجبه، ولكن هذه خطوة في غاية الاهمية، قام السادة النواب بالاتفاق على مضمون مواد القانون وصدق القانون 77 من قانون تنظيم المياه في لبنان. في الحقيقة، كان هناك جهد استثنائي، نشكر السادة النواب عليه بعد مضي اسابيع من دراسته وبعد عمل جاد ومضن للجنة الفرعية التي امضت اشهرا في دراسة القانون الذي تبلغ مواده حوالى 104 مادة".

وقال النائب علي فياض: "كما ذكر دولة الرئيس اليوم، أنجزنا إقتراح قانون المياه الذي أخذ أشهراً في دراسته وجهداً إستثنائياً، وهو من القوانين المعقدة، ألفت النظر إلى أن هذا القانون له طابع إصلاحي ويوفر إطاراً قانونياً متقدماً لتنظيم قطاع المياه في لبنان، كما ألفت أننا تعاطينا مع هذا الموضوع ونجحنا في ذلك في أن نبقي المياه كحق اساسي للمواطن، وليس كسلطة خاضعة لمنطق السوق والعرض والطلب، لذلك المقاربة التي حكمت هذا القانون، هي حدود الخصخصة في قطاع المياه، هذا الأمر نحن رفضناه واعتقد ان الصيغة التي استقر عليها القانون هي صيغة ملائمة ومناسبة وهي تحصر اطار التعاون مع القطاع الخاص فقط في اطار قانون الشراكة 44".

وتابع، "النقطة الثانية التي بقيت عالقة ورفعت إلى الهيئة العامة، هي ما يتصل بالهيئة الوطنية للمياه، هناك وجهتا نظر، الأولى تدعو ليكون رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة وبعضوية كل الوزراء المعنيين، ووجهة نظر أخرى ترى انه يجب ان تكون برئاسة وزير الطاقة وعضوية رؤساء مصالح المياه والمديرين العامين في الوزارات المعنية، وهذا الموضوع أخذ نقاشاً كبيراً، وبنهاية المطاف لم نستطع ان نبلور موقفا مشتركاً، لذلك رفع هذا الامر كما هو الى الهيئة العامة كي تبت بهما الهيئة العامة".