شهيّب يعرض "خطط الإشتراكي التربوية"

إعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أنه "كما الوطن يمر القطاع التعليمي بأخطر أزمة في تاريخه، بل بأصعب مأزق يهدِّد الأسس التي قام عليها والتي جعلت منه مدرسة العرب وجامعتهم وحاضرتهم العلمية والثقافية والتربوية".

ولفت إلى أن "الإنهيار الاقتصادي الذي بدأت ملامحه في السنوات الأخيرة وما حمل معه من تراجع للمداخيل لدى الأسر بحيث لم تعد تتحمل إرتفاع الأقساط في المدارس الخاصة إلى أن وصلت الأوضاع إلى ما هي عليه الآن من انهيار فاقمته الكورونا وحالت دون متابعة العام الدراسي 2019/2020".

وأضاف، "الحزب التقدمي الاشتراكي يدرك بمرارة حجم المأزق الذي يعانيه قطاع التعليم بشكل عام اليوم، ولاسيما الرسمي منه مع توقع تدفق أكثر من مائة ألف طالب إليه من التعليم الخاص، وكذلك إشتداد الإقبال على كليَّات الجامعة اللبنانية،مع عدم الإعلان عن أي خطة حتى الآن".

وأشار شهيب إلى أنه "سوف يشهد العام الدراسي القادم 2020/2021 تدفّقاً كبيراً للطلاب من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي بسبب الأوضاع الاقتصادية الحاضرة، ولقد أثبت التعليم الرسمي جودته بشكل عام وانعكس ذلك دائماً في النسب العالية لنجاح طلابه في الامتحانات الرسمية".

وتابع، "لقد أثبتت الجامعة اللبنانية قدرتها على تأمين التعليم النوعي للطلّاب مما يُلقي على الدولة مسؤولياتٍ كبيرة في إستيعاب النزوح المتوقع إلى المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية وأن تضع منذ الآن الخطط اللازمة التي من شأنها أن تتصدى للتحديات المتوقعة، ومن ضمنها:

- دفع مستحقات الصناديق في المدارس الرسمية، والسماح بالتعاقد على حسابها وحساب صناديق التعاضد حيث يتعذر ذلك من أي مصدرٍ آخر، وذلك وفق الحاجة ووفق آلية شفافة.
- الإقرار السريع لإقتراح القانون الذي تقدمت به كتلتنا بتاريخ 10/6/2020 لإستثناء تعيين أساتذة في جميع مراحل التعليم الرسمي أو التعاقد معهم من المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 موازنة العام 2019 مع حفظ حق الناجحين في المباريات والامتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية.
- إعفاء طلاب الثانويات الرسمية والمهنيات من الرسوم على الأقل لهذه السنة.
- الإفراج عن ورشة تعديل المناهج التي أطلقت بتاريخ 9/1/2020 أيام الحكومة السابقة ثم توقفت دون معرفة الأسباب.
- مساعدة المدارس الخاصة بما يخفف الأعباء المالية عن أولياء التلامذة ويؤمن استمرار دفع رواتب المعلمين.
- إيجاد حل للطلاب الذين تعثروا في دفع أقساط العام المنصرم عبر التقسيط أو الحسم من خلال المجالس التحكيمية.
- إطلاق مبادرة تبادل الكتاب المدرسي بين تلامذة المدارس الرسمية والخاصة. وإيجاد آلية عبر مصرف لبنان لدعم مستلزمات طباعة الكتاب المدرسي الوطني بغية توفيره بأسعار مقبولة.
- تحديد الخيارات المتاحة لجهة فتح المدارس أو التعليم عن بُعد كلياً أو جزئياً بسبب الكورونا،وتهيئة الأرضية لكل خيار، لاسيما لجهة التعلم عن بعد وما يرتبط به من ضرورة تأمين الانترنت السريع والمجاني والبنى التحتية والتشغيل وتدريب المعلمين وضمان الوصول إلى كل الطلاب لاسيَّما في الأرياف".

وختم شهيب، جراء هذه الازمة يطالب الحزب بخصوص التعليم ما قبل الجامعي بدراسة إمكانيات الاستيعاب في الأقضية والمناطق، والعمل على تأمين الأبنية المدرسية وتأهيلها وتأمين التجهيزات المدرسية ووسائل العمل، والمحروقات للتدفئة في المناطق الجبلية".