عون: ملزمون الدفاع عن أنفسنا سواء كنا حياديين أم لا

إعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "التدقيق الجنائي الذي اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتحقيقه، سوف يساعد على وضع حد لآفة الفساد وملاحقة الفاسدين ووضع اليد على الملفات المشبوهة"، داعياً اللبنانيين الى "مساندة الدولة لمواجهة الذين يقاومون ذلك".

وأكَّد الرئيس عون أن "لبنان ليس في وارد الاعتداء على أحد أو تأييد الخلافات والحروب مطلقا، الا أننا ملزمون الدفاع عن أنفسنا سواء كنا حياديين أو غير حياديين".

وأكَّد أنه "تم وضع خطة لعودة النازحين السوريين الى بلادهم بالتنسيق مع سوريا والدول المهتمة بشؤون النازحين"، معتبراً أنه "لقد بات علينا نحن ان نقوم بما هو عملي لدفع هذه الدول للقيام بواجباتها حيال النازحين السوريين".

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم الخميس في قصر بعبدا، وفدا من "تجمع العلماء المسلمين في لبنان" برئاسة رئيس مجلس الأمناء الشيخ القاضي احمد الزين.

بدوره، أشار رئيس الهيئة الإدارية للتجمع الشيخ حسان محمود عبدالله إلى أنه "علمنا أن لوبي الفساد سيعرقل كل خطواتكم الإصلاحية وأنهم يفضلون تدمير الوطن على أن تمس عملياتهم الاحتيالية للسيطرة على المال العام بطرق غير مشروعة".

وأضاف، "ولو أن الأمر وقف عند هذا الحد لهان، ولكن تبنيكم الخيارات الوطنية التي تراعي مصلحة لبنان على أي مصلحة أخرى والدفاع عنه في وجه الأطماع الصهيونية في أرضه ومياهه ونفطه، جعله عرضة للضغوط الخارجية، خصوصا من الولايات المتحدة الأميركية، ففرضت عليه حصارا اقتصاديا استخدمت فيه أدوات داخلية، فتضافر العاملان الفساد والمفسدون من جهة، والأطماع الخارجية وتبني وجهة نظر الكيان الصهيوني خصوصا في ترسيم الحدود في البلوك رقم (9) من جهة أخرى، لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم".

وطالب الشيخ عبد الله "بتفعيل القوانين التي تكافح الفساد من خلال تفعيل ديوان المحاسبة وإلغاء العقود بالتراضي واعتماد خطة مالية تراعي الأولويات في الإنفاق من المال العام واسترداد الأموال المنهوبة، خصوصا الأملاك البحرية والنهرية، وإنجاز قطع الحساب عن السنوات الماضية التي لم نعرف أين صرفت الأموال وكيف صرفت، واستنادا إلى أي قانون، وتحميل من صرفها بشكل غير قانوني مسؤولية إعادتها كما تنص القوانين".

وأكَّد على "العمل على سد أي باب من أبواب الفتنة والحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك"، داعيا الى "التمسك بحق لبنان بحدوده البرية والبحرية خصوصا البلوك رقم (9)"، كما دعا الى "عودة النازحين السوريين إلى وطنهم بعد أن أصبح بمعظمه آمنا وقادرا على استيعابهم، وهذا ما يفرض حوارا مباشرا بين الدولتين اللبنانية والسورية".

واثنى الرئيس عون على المواضيع التي طرحت، لافتا الى ان "لبنان وضع أخيرا خطة عودة النازحين السوريين، على ان تتم في المرحلة المقبلة الدعوة الى اجتماع للسلطات اللبنانية المعنية بترتيب عودتهم بالتنسيق والاتفاق مع سوريا ومع الدول التي تهتم بشؤونهم".

وتابع، "لطالما طالبنا الدول المعنية بشؤونهم بالقيام بما عليها في سبيل تأمين عودتهم الى بلادهم وإنتظرنا مواقفها، بحيث انه بات علينا اليوم ان نقوم بما هو عملي لدفع هذه الدول للقيام بواجباتها حيالهم".

وتطرق الرئيس عون الى موضوع الفساد والفاسدين، مشيراً إلى "ضرورة اجراء تحقيق في نبع المال ومن يديره، وسنلجأ الى اعتماد وسيلة ناجحة تؤمن وضع اليد على الملفات من خلال التدقيق الجنائي"، كاشفاً "اننا نلقى مقاومة في ذلك، لا على المستوى الشعبي بل على مستويات أخرى، وهو ما يتطلب مساعدتكم لأننا لن نستطيع انجاز الامر ما لم تكن هناك حركة تساندنا في ذلك".

وشدد الرئيس عون على أن "لا عودة للارهاب على الأراضي اللبنانية، لأن من طرد الإرهابيين من جبالنا وسهولنا لن يسمح لهم بالعودة اليها مجددا، والأجهزة المعنية ساهرة على تأمين الحدود جنوبا في ظل حرص لبنان على حل الأمور المتنازع عليها مع إسرائيل برعاية الأمم المتحدة".

ورأى ان موضوع الحياد "لا يعني تنازل الدول عن حقها بالدفاع عن نفسها، ومن هنا علينا ان نبقى على موقفنا بحيث اننا لن نعتدي على احد ولن نؤيد الخلافات والحروب مطلقا، فيما نحن ملزمون الدفاع عن انفسنا اكنا حياديين او غير حياديين".

وكان الرئيس عون استقبل النائب سيزار ابي خليل واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والأوضاع العامة. كما تطرق البحث الى حاجات قضاءي عاليه والشوف الإنمائية.