"50 بالمئة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر"

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه وأعضاء اللجنة.

وشدد عراجي بعد الجلسة على أن "الاوضاع صعبة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمعوقون اوضاعهم صعبة"، مشيراً الى "أننا حصلنا على ارقام بنسبة الفقر في لبنان: هناك 50 في المئة من الشعب اللبناني اصبحوا تحت خط الفقر يعيشون بـ 8 دولارات يوميا على سعر الدولار 1507".

ولفت الى أن "هذه تقديرات البنك الدولي، وهناك 22 في المئة من هذا الشعب تحت خط الفقر المدقع يعيشون بـ 5 دولارات يوميا، وفق سعر الصرف 1507 للدولار".

وقال عراجي:" لدينا برنامج للأسر الاشد فقرا كان من المفروض اعطاء مساعدات لـ 44 الف عائلة للغذاء والتعليم والطبابة لكن هذا البرنامج في الفترة الاخيرة لم يقدم الا مساعدات لـ15 الف عائلة، بالتعاون مع اللاتحاد الاوروبي وهناك احتمال ان يرفع الى 50 الف عائلة وكما تعرفون يحصل دائما تأخير في دفع مستحقات كل قطاعات الدولة ولكن يجب ألا يحصل اي تأخير في قطاع الصحة والشؤون الاجتماعية وأناشد معالي وزير المال دفع مستحقات وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية المفروض اسرع مما هو لباقي الوزارات".

وأضاف: "أعلن معالي الوزير أن موضوع المستحقات تم حلها، وهو تحدث مع معالي وزير المال وستدفع في القريب العاجل، وهناك مشكلة العقود، وتعرفون مؤسسات الرعاية الاجتماعية توقع عقودا مع الوزارات وكان هناك تأجيل للعقود لاسباب تقنية. ويقول معاليه انه سيبدأ بتوقيع العقود، وطلب من كل المؤسسات التوقيع".

وشدد على أن "المشكلة الكبيرة ان سعر الكلفة التي تدفعها وزارة الشؤون الاجتماعية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تعادل كلفة عام 2011 لبعض المؤسسات، ومؤسسات اخرى تدفع لها كلفة موضوعة في 1996 او 1994 وقلنا لمعاليه ان سعر الكلفة يجب ان يتغير والمفروض ان تحدد وزارة الشؤون الاجتماعية الكلفة سنويا وصنفت المؤسسات التي تعنى بالرعاية الاجتماعية مؤسسات عادية وفيها 205 مؤسسات بينها 35 مؤسسة لكل المحافظات يفيد منها 32 الفا. وهذه كلفتها 82 مليارا وهناك فئة الاطفال تقدر بـ20 الفا كلفتها 50 مليارا، وهناك التعليم والتدريب المهني و12 الف و 400 مستفيد والمسنون 1350 مسنا بموازنة 8,6 مليارات".

وأشار الى أن "ممثلي المؤسسات الرعاية الاجتماعية أطلعوا اللجنة على اوضاع المؤسسات وهي صعبة ولا سيما المالية منها", ولفت الى انهم "يقولون أن هناك احتمالا الا تستطيع أن تكمل هذه المؤسسات ولديها 50 الفا بين يتيم ومسن ومعوق، واذا لم توضع دراسة لسعر الكلفة وتدفع المستحقات بشكل كامل ودائم وتوقع العقود بسرعة، فهناك احتمال ألا تفتح هذه المؤسسات السنة المقبلة وهذا امر مأساوي برسم الحكومة".

وختم: "تناولنا موضوع الـ 1200 مليار، وسجل زهاء مليون و900 ألف، وسيجري تقويم لهذا الرقم".