عن المحكمة الدولية وتداعياتها

"ليبانون ديبايت" - علي الحسيني

بعد مرور ثلاثة عشر عاماً على إنشائها وتسعة أعوام على توجيهها اتهامات بحق أعضاء في "حزب الله" في قضيّة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حددت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تاريخ السابع من آب المقبل موعداً للنطق بالحكم النهائي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه على الساحة الداخلية اللبنانية مع ترقب اللبنانيين للموعد المُحدّد، يتعلّق بمدى إنعكاس القرار نفسه عل كل من "حزب الله" وتيّار "المستقبل" وجمهورهما، خصوصاً وأنهما الطرفان المعنيان بشكل أساسي بالحكم وما يُمكن ان ينتج عنه من تداعيات.

في العام 2011 صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لائحة الاتهام الأولى بقضية اغتيال الحريري، والتي سمّت أربعة عناصر من "الحزب". وقبلاً، كان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله قد حذّر من أن الوضع بعد صدور لوائح الاتهام سيكون مختلفاً جداً عمّا كان قبله. وفي حينه وبعد اتهامه للمحكمة بأنها آداة أميركية ـ إسرائيلية، أطلق نصرالله خطاب ناري على وزن انه "لن يكون بإمكان اي سلطة او حكومة - لا حكومة ميقاتي ولا حكومة الحريري السابقة - توقيف المتهمين لا في 30 يوماً أو 60 يوماً أو 30 سنة أو 300 سنة".

مصادر مقربة من "حزب الله" تُصرّ على أن أي قرار يخرج عن محكمة معروفة الولاء والإنتماء لن يكون للحزب أي رأي بها بل على العكس فالحزب يعتبرها غير موجودة بالأصل وبالتالي هو غير مُلزم بكل ما يصدر عنها. كما تسأل المصادر عن التوقيت الذي حددته المحكمة والذي يتزامن مع الحصار الأميركي لمحور "المقاومة" ومع قوانين العقوبات التي تصدر تباعاً وآخرها "قانون قيصر".

أمّا لجهة التخوّف من إنعكاس القرار الذي سيصدر في السابع من آب المقبل على شارعي "الحزب" و"المستقبل" أو لجهة استغلاله من قبل البعض لإثارة نعرات مذهبيّة على الأرض، توضح المصادر أن حزب الله أكثر من مُطمئن بأن لا شيء يُمكن أن يؤدي إلى ردود فعل لا على الأرض ولا في أي مكان آخر، وهذا ما نأمله من الطرف الآخر الذي عليه أن يتحلّى بالوعي الكامل خصوصاً وأن جميع الأطراف تُدرك جيداً أن المحكمة هذه ليست سوى أداة بيد الأميركي والإسرائيلي.

هذا من جهة "حزب الله"، أمّا من جهة "المستقبل" فتُشير مصادر "بيت الوسط" إلى أنه من الطبيعي أن يتنكّر "الحزب" لهذه المحكمة لأنها تُدينه وتُدين أشخاص هم قادة فيه، وهنا بدا لافتاً أن "حزب الله" هرب من المحكمة إلى الأمام من خلال اعلانه أنه غير معنيّ بقراراتها بعد اتهامه لها بأنها أميركية وإسرائيلية.

وتُضيف مصادر "بيت الوسط": من هنا جاء توصيف "الحزب" لأولئك القياديين المتهمين على انهم "قديسين" بهدف شد عصب جمهوره واعتبار المسّ بهم جريمة يرتكبها بعض الداخل الذين يُطالبون بالحقيقة وليس الإنتقام. وأيضاً لا بد من الإشارة إلى أن مُجرد اغتيال شخصيّة بحجم رفيق الحريري، فهذا يعني فعلاً أن "حزب الله" لا يكترث لأي أمر لا يخدم مصلحة المشروع الإيراني.

اليوم يُطلق البعض على حكومة الرئيس حسّان دياب بأنها حكومة "حزب الله"، وأن هذه "المُلكيّة" تُجيز له التحكّم بقراراتها خصوصاً المصيريّة ومن ضمنها كيفية التعامل أو التعاطي مع قرارات المحكمة، مع العلم أن جميع الحكومات المتعاقبة والتي كان وما زال لحزب الله مُشاركة فعليّة فيها، لم تتأخر مرّة عن دفع المستحقات للمحكمة، على الرغم من معارضة "الحزب" التي تبقى إلى حد ما شكليّة. فما هي الإنعكاسات التي قد تطال الحكومة!

في هذا السياق، توضح مصادر "بيت الوسط" أن صدور الحكم بحد ذاته لن يُغيّر شيئاً، لكن يبقى لمجلس الأمن القرار الذي يُمكن ان يتخذه لتطبيق العدالة الدولية خاصة إذا قرر وضع القضية تحت البند السابع وبالتأكيد سيكون هناك تداعيات سياسية لكنها لن تؤثر على الإطلاق على الشارع لا حزبيّاً ولا مذهبيّاً، إلّا إذا أراد الطرف الآخر أن يتصرّف على جر العادة ويحوّل القرار إلى اتهام طائفة بحد ذاتها مع العلم أن جميع المعطيات تؤكّد أن القرار سيتهم أشخاصاً وليس جهات.

وعمّا إذا كانت الأمور تتطلّب تحديد لقاء بين الرئيس سعد الحريري ونصرالله من أجل تدارك أي تداعيات يُمكن أن تحصل في الشارع بعد صدور القرار، يؤكد الطرفين أنه حتّى الساعة لا وجود لمثل هكذا طرح.