فضل الله: نحن مع التدقيق الجنائي

عقد النائب حسن فضل الله، مؤتمرا صحافيا، اليوم، في مجلس النواب تناول فيه التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة المتعلق بقطع الحساب.

وقال: "بعد سنة و5 اشهر على كلامي داخل جلسة مجلس النواب العامة عندما قلت ان هناك وثائق ومستندات لو تم الكشف عنها لأودت برؤوس كبيرة من السلطة في السجن وان هذه المستندات والوثائق موجودة في وزارة المال. وطالبت انذاك وفق الاصول دولة رئيس مجلس النواب ان يتم الاتيان بهذه المستندات الى المجلس النيابي وبالتعاون مع دولة الرئيس جاءت هذه المستندات الى المكان الصحيح من وزارة المال الى ديوان المحاسبة وايضا الى النيابة العامة المالية".

اضاف: "بعد كل هذا الوقت الذي قضيناه في المتابعة تسلمنا التقرير الي اعده ديوان المحاسبة حول قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1997 وسأتحدث عن هذا الموضوع في اطار الحديث عن التدقيق المالي الذي هو اليوم اصبح مطلبا، لأنه من خلال هذا التدقيق نستطيع ان نصل الى النتائج المرجوه لنعرف جميعا لماذا وصلنا الى هنا ومن تسبب بوصولنا الى هذه المرحلة من الانهيار المالي، ومن يتحمل المسؤولية وكيف نستطيع ان نتدارك المستقبل، لأننا اذا لم نعرف الاسباب الحقيقية للازمة لا يمكن ان نضع العلاجات الصحيحة، وسأتحدث عن هذا الموضوع انطلاقا مما ورد في تقرير الديوان ليس من اجل ان اتحدث عن وقائع حصلت بل لنؤسس عليها للمرحلة المقبلة".

وتابع: "هذا التقرير يشكل الوثيقة القانونية والمستند القانوني الذي على اساسه يمكن ان نبني للمستقبل، خصوصا على صعيد الرقابة والانفاق واصلاح الموازنة والذي كان يفترض ان يصدر عام 1999 اي بتاخير 21 سنة".

وشدد على أن "مع التدقيق الجنائي لمعرفة كيف تم صرف المال العام ومن يتحمل مسؤولية الهدر الذي وصلنا اليه وعلى الحكومة الاخذ بالملاحظات التي وضعها تقرير ديوان المحاسبة وهو تقرير قانوني ويجب ان يسلك الطرق القانونية، وعندما نريد ان نضع الموازنة علينا الالتزام بالضوابط القانونية وعلى مجلس النواب المسؤولية الاساسية في عملية مراقبة الانفاق".

ودعا الى "تعزيز الهيئات الرقابية، في الوقت الذي نبحث فيه عن شركات التدقيق، فديوان المحاسبة عليه ان يعمل بعيدا عن السياسة، ونأمل منه ان يسرع في عملية قطع الحساب، الحكومة اخذت قرارا بالتدقيق الجنائي ونحن معه، وعلينا ان نعرف كل قرش كيف صرف، ومن يتحمل المسؤولية عما وصلنا اليه على مدار المراحل الماضية والمرحلة الحالية وكان لدينا ملاحظة لها علاقة بنوعية الشركات التي تتقدم".

وأكد "أننا مع التدقيق الجنائي وهذه المهمة نريدها لأن قطوعات الحساب وحسابات الدولة لا تقل اهمية عن حسابات المصرف المركزي. نحن موقفنا واضح وصريح نحن مع التدقيق الجنائي وأن نعرف كل قرش في الدولة اللبنانية كيف صرف وأن نعرف من يتحمل المسوؤلية عما وصلنا اليه على مدار المراحل الماضية والمرحلة الحالية وقد تكون لدينا ملاحظة لها علاقة بنوعية الشركات التي تتقدم لأن هناك من تقدم في لحظته ولم يدرس من قبلنا وله علاقة بالموضوع الأمني الى اي حد لهم صلة ما بالكيان الأسرائيلي انما في المبدأ نحن موافقون عليه ونريد تدقيقا جنائيا ونحن نسير في هذا الموضوع".