سأل النائب سليم عون في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، "ألم يكن من الأفضل للأكثرية النيابية ألّا تسجل على نفسها إقرار قانون وهي على علم مسبق وأكيد بعدم دستوريته ليعود المجلس الدستوري ويبطله بالإجماع؟".
وأضاف:"طالما تحكَّم النكد والكيد بالعمل السياسي، فحذار أن يصلا إلى حدّ إستسهال محاولة تخطي الدستور من أجل بعض الشعبوية والحرتقات الرخيصة".
ألم يكن من الأفضل للأكثرية النيابية الّا تسجل على نفسها إقرار قانون وهي على علم مسبق وأكيد بعدم دستوريته؟
— Salim Aoun (@SalimAoun) July 23, 2020
ليعود #المجلس_الدستوري ويبطله بالإجماع.
وطالما تحكَّم النكد والكيد بالعمل السياسي، فحذار أن يصلا إلى حدّ إستسهال محاولة تخطي #الدستور من أجل بعض الشعبوية والحرتقات الرخيصة.
وكان المجلس الدستوري قد أصدر أمس الأربعاء، قراره بإبطال قانون آلية التعيينات "لمخالفته الدستور"، وذلك بإجماع الأعضاء الحاضرين.
وكان مجلس النواب أقرّ في جلسته التشريعية الأخيرة، مشروع قانون آلية التعيينات في الفئة الأولى بالتصويت، وعارضه "تكتل لبنان القوي" حيث عُدّلت البنود التي تتعلّق بصلاحية الوزير في إضافة أسماء على الأسماء التي تقترحها اللجنة المشكّلة في وزراة التنمية الإدارية.
الـــمــــزيــــــــــد
