الحاج حسن يُعلن عن قرار لـ "لجنة الإعلام"

عقد رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسين الحاج حسن مؤتمراً صحافياً، في مجلس النواب أوجز فيه خلاصة مناقشات جلسة اللجنة أمس الأربعاء.

وقال الحاج حسن:"عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلستها أمس، وبنتيجة تأخر إجتماع اللجنة يعقد المؤتمر الصحافي في اليوم التالي ويكون الخبر قد نشر في وسائل الإعلام، ولكن من واجباتي أمام اللبنانيين أن أقدم موجزاً عما دار في الجلسة من نقاش بحيث كان أمامها موضوعان على جدول الأعمال: إقتراح قانون قدمه الزميل بلال عبدالله عن تثبيت متعاقدي وزارة الإعلام، ستقولون أنه نوقش قبل أسبوع، ما ناقشناه قبل أسبوع هو إقتراح تثبيت كل المتعاقدين في كل الإدارات الرسمية".

وأضاف نحن في لجنة الإعلام والإتصالات، رفعنا توصية تشمل إقتراحي قانونين: الأول يشمل تثبيت كل المتعاقدين، والذي أقرته اللجان النيابية المشتركة في 3/3/2015، ونحن كلجنة إعلام وإتصالات إختصاصنا له علاقة بوزارة الإعلام والإتصالات، توصيتنا بأن يشمل تثبيت المتعاقدين كل متعاقدي الإدارات الرسمية المنظمة عقودهم بموجب قرارات صادرة عن مجلس الخدمة المدنية، والذين يقومون بالوظيقة نفسها التي يقوم بها موظفو الملاك الدائم وأن يخضعوا لشرعة التقاعد ويستفيدوا عند تقاعدهم من تعاونية موظفي الدولة".

وتابع الحاج حسن، "قد أقر أمس مع تعديلات عليه ورفعناه إلى دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذا أصبح لدينا إقتراحان: واحد يشمل كل المتعاقدين في الإدارات الرسمية والثاني يشمل حصراّ المتعاقدين في وزارة الإعلام الذي قدمه بلال عبدالله".

وأشار إلى أن "الموضوع الثاني الذي بحثته اللجنة هو المواقع الالكترونية، حالياً هناك قانون إعلام للجنة النيابية للإعلام والإتصالات من الدورة النيابية السابقة كانت قد وضعته ورفعته، وهو اليوم على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل واخذ وقتاً ولم يخرج منها، وقد طالبنا مرات عدة بالانتهاء منه ونحترم الوقت الذي تأخذه اللجنة، لكن هناك موضوعا يحتاج الى معالجة وهو التالي: في انتظار ان يصدر قانون الاعلام الجديد ويحتاج الى وقت لأنه ما زال في لجنة الادارة والعدل وعند الانتهاء منه سيحال على اللجان المشتركة".

وأكّد الحاج حسن، "إذا أراد أحد أن يصدر جريدة هناك قانون المطبوعات، وإذا أراد إنشاء إذاعة أو تلفزيون هناك قانون المرئي والمسموع وإذا أراد انشاء موقع الكتروني فلا يوجد قانون ينظم عمل المواقع الالكترونية، فإذا عمل أحد في موقع إلكتروني كيف يحصل على بطاقة صحافي والموقع نفسه ليس لديه حيثية قانونية، واتفقنا مع وزيرة الاعلام ورئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع أن نتفاهم على صيغة نقدمها بشكل قانون معجل مكرر من أجل أن تنظم المواقع الإلكترونية عملها بقواعد قانونية نبسطها ونسهلها حتى تصبح المواقع الالكترونية التي تعتبر وسيلة اعلام لها واقعا قانونياً".

وقال: "في الدورة النيابية السابقة كانت لجنة الإعلام والإتصالات أوصت المجلس الوطني للإعلام بإجراء علم وخبر، لكن هذا العلم والخبر هو تبرير عملي ضروري، ولكنه ليس قانونياً، فلا يوجد قانون يسمج للمجلس الوطني للإعلام بأن يعطي علماً وخبراً، ولكن نحن نعتبر أن الإجراء الذي قام به المجلس الوطني للاعلام هو تدبير واقعي وضروري".

وختم الحاج حسن، "نحن نتحدث عن المواقع الإلكترونية كوسيلة إعلام مثلها مثل الصحف والإذاعات والتلفزيونات ووكالات الأخبار، والموقع الإلكتروني يعتبر وسيلة إعلام واتفقنا على جلسة بعد 15 يوماً ريثما يتم تحضير الاقتراح لمناقشته وتقديمه بصورة معجل مكرر إلى الرئيس نبيه بري لإدراجه على أقرب جلسة تشريعية".