"حزب الله" و"أمل": هذا الأمر برسم وزير الطاقة

عقد "تكتل نواب بعلبك الهرمل" اجتماعًا مشتركًا مع قيادتي حركة "أمل" وحزب الله" في البقاع بمبنى قيادة الحزب قي بعلبك، وتم البحث في قضيتي الكهرباء والمازوت.

إثر الاجتماع، تحدث رئيس التكتل النائب الحاج حسن، فقال: "تباحثنا في قضيتين مهمتين وضاغطتين على الواقعي الاجتماعي والشعبي، هما: قضية الكهرباء وقضية توافر مادة المازوت وسعرها".

وأضاف: "يعاني البلد ككل من تقنين حاد بالكهرباء، وأيضا تعاني بعلبك الهرمل من هذا التقنين الحاد، والذي بحسب مصادر مؤسسة كهرباء لبنان والتواصل معها، يفترض أن تكون التغذية بالتيار الكهربائي ما بين 6 و9 ساعات يوميا، ولكن مناطق وبلدات بعلبك الهرمل تتغذى بالكهرباء في بعض الأحيان لمدة ساعتين أو أقل، والسبب الأول هو أن المنطقة لا تعطى حقها بالكهرباء، وهذا أمر برسم وزير الطاقة والمياه ريمون غجر والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك".

ولفت الحاج حسن، إلى إن "موضوع الكهرباء هو جزء من الضغط على موضوع المازوت، لأن الكهرباء عندما تقطع لساعات طويلة يؤدي ذلك إلى طلب أكبر على المازوت ومولدات الكهرباء. وما حصل أننا نعاني اليوم من أزمة مازوت في البلد، وفي بعلبك الهرمل، ونعلن بشكل واضح أن حركة أمل وحزب الله وتكتل نواب بعلبك الهرمل لا يغطون محتكرًا ولا يدافعون عن محتكر، ولم يتصلوا هاتفيًا للاستفسار عن كمية لمحتكر، والمطلوب من القوى الأمنية القيام بعملها مع المحتكرين".

وذكر أننا "اتفقنا مع وزير الطاقة والمياه على تحديد كمية أكبر لمنطقة بعلبك الهرمل من المازوت، وأبلغني الوزير غجر أمس أن الكمية المعروضة في السوق أكبر من الكمية المطلوبة، ففي السوق المعروض للبيع 14 مليون ليتر، فيما الحاجة هي 11 مليونا، وهذا يؤكد أن ما يجري هو احتكار للسوق".

وقال: "إن السعر الرسمي اليوم 16 ألفا و300 ليرة للصفيحة. واذا وضعنا عليها مصاريف من جعالة وأرباح يمكن بيعها كحد أقصى بـ 18 ألفًا، فلماذا اليوم تباع بـ25 و30 ألف ليرة؟".