تقدم النائب نقولا صحناوي، بإقتراح قانون يمنح المتضررين من جراء انفجار المرفا الحاصل بتاريخ 4/8/2020، من مالكين ومستأجرين، الحق بسحب أموال من حساباتهم المصرفية في المصارف اللبنانية نقدا وبالعملات الصعبة من أجل إصلاح وترميم منازلهم و/أو مؤسساتهم التجارية المتضررة وذلك بحد أقصى قدره خمسة عشر ألف دولار أميركي عن كل قسم و/أو وحدة سكنية و/أو مؤسسة تجارية متضررة.
وأشار صحناوي في إقتراحه إلى أن "استفادة المتضررين من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة لا يسقط حقهم المكتسب في التعويض عن الأضرار الناتجة عن الانفجار المذكور وتعتبر جميع الأموال المدفوعة من قبل المتضررين بمثابة سلفة تعاد لهم، وذلك في حال إقدام الدولة اللبنانية و/أو الدول والمؤسسات المانحة و/أو المنظمات الدولية و/أو اية جهة مانحة، برصد مبالغ مالية من أجل ترميم و/أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الانفجار المذكور، والتي سبق أن جرى إصلاحها من قبل المتضررين".
وأشار مرجع قانوني في إتصال مع "ليبانون ديبايت"، إلى أن "حجز الأموال من قبل المصارف يُخالف قانون النقد والتسليف، وبالتالي إن تشريع سحب أموال محجوزة بشكل غير قانوني، كأنه يصبغ على إحتجازها صفة شرعية".
وتابع، "إن هذا القانون بالتأكيد لن يمر لأنه يُخالف أبسط قواعد التشريع، وهو (كمن يبيع الأوهام)".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News