مصلحة الليطاني تطلبُ مؤازرةً أمنية

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنها "وبعد مخابرة الجهات المعنية في المجلس الأعلى للدفاع والاجهزة الأمنية حول ضرورة تركيز نقاط ثابتة للقوى الامنية، على رأس السد (القرعون)، قد تم استحداث نقطة أمنية لقوى الأمن الداخلي على الجهة الشرقية للسدّ".

وأشارت إلى أنها "قد باشرت وبمؤازرة جهاز أمن الدولة بإزالة بعض المنشآت المخالفة التي تتسبب بتجمعات عند مداخل الانفاق وفوق السد من الجهة الغربية".

وتابعت أنّ "هذه الاجراءات قد قابلها تهجم من المخالفين وتهديد باستعمال السلاح لمنع الاجراءات وهي لا تزال تتعرض للعرقلة".

وأهابت المصلحة بوزير الداخلية والجهات الأمنية المعنية لـ "ضرورة أخذ العبرة مما حدث في مرفأ بيروت والتفضل بتأمين المؤازرة الأمنية لتنفيذ الأشغال الهندسية وأعمال الازالة لحماية السد، لتجنب أي كوارث أو إهمال أو ثغرات ومن ثم الانشغال بالبحث عن المسؤوليات".


وفي وقت لاحق، أصدرت المصلحة بياناً ثانياً، جاء فيه أنه "عطفاً على ما تتداوله وسائل الإعلام حول أعمال رفع التعديات وحماية سد القرعون التي تقوم بها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، تؤكد المصلحة أنها تقوم بهذه الأعمال لتثبيت نقطة حراسة على الجانب الغربي للسد، وأنها لم تتلق أي تعزيزات أو مؤازرة أمنية إلا من جهاز أمن الدولة وبشكل محدود، وان الأشغال لا تزال متوقفة بسبب تعديات وتهديدات بعض الأشخاص والذين يتم تحريضهم من بعض أصحاب المصالح المالية في ظل إحجام الجهات الأمنية وإعلان بعض الجهات القضائية عدم اختصاصها، ما يوحي بخطورة الواقع الأمني لسد القرعون كمنشأة استراتيجية والاستخفاف بتأمين حمايته".

وختمت بأنها "تحمل الجهات المستنكفة كافة المسؤولية عن أي ضرر أو اعتداء يتعرض له السد وينذر بكوارث أمنية وبيئية وإنسانية خطيرة".