وزيرُ التربية..محاولةٌ يائسة للخروجِ من المأزق!

"ليبانون ديبايت"

لن يستطيع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب الخروج من المأزق الذي أوقع نفسه فيه. فهو كرر تصريحاته في مقابلته الاخيرة على محطة الجديد ان قرار اعفاء الدكتورة ندى عويجان من مهامها كرئيسة للمركز التربوي قد تم في 10 آب، وهذه كذبة جديدة من المؤكد ان القضاء لا يمكنه تجاهلها خاصة ان الادلة اصبحت دامغة وافادات موظفي الوزارة تؤكد على ذلك.

وهنا، لا بدّ من رواية ما حدث بين يومي 11 آب و 24 آب: منتصف يوم الثلاثاء 11 آب كانت مديرة مكتب الوزير السيدة منى دحداح، شريكة الوزير في هذه الفضيحة، في الوزارة حين اتصل هو بها على هاتفها الخاص وطلب منها ان تطلب من الادارة حجز 10 ارقام بتاريخ 10 آب اي يوم استقالة الحكومة (بمفعول رجعي) حيث قامت بدورها بتكليف السيدة ر.ش. ان تطلب هذه الارقام فتم الاتصال بالسيدة س. ي. وقيل لها " الوزير يريد 10 ارقام بتاريخ الامس لقرارات قد اتخذها، وهكذا كان للوزير ما اراد.

لكن المفاجئة كانت انه لم تكن هناك قرارات مأخوذة حتى بتاريخ 11 آب! هنا أحرجت السيدة س. ي. كونها المسؤولة ادارياً عن الموضوع وهي تعلم ان طلب الوزير مخالف للقانون، فاتصلت اكثر من مرة بمكتبه للحصول على القرارات المفترضة و"المفقودة" ولكن الوزير لم يتجاوب وقد ورّط الموظفين في الادارة بمخالفات يعاقب عليها القانون وظهر هو في آخر مقابلة له وبكل راحة ضمير ليقول انه يُجري تحقيقاً لمعرفة ما حصل ومن المقصّر من الموظفين، في محاولة فاشلة لتبرئة نفسه وتوريط وإدانة مَن أمَرهم من الموظفين!

يُحاول الوزير المجذوب عبر اتصالات سياسية يجريها لفلفة الموضوع ويحاول ان يقول للموظفين المعنيين بطريقة غير مباشرة "خلصوني لتخلصوا انفسكم من المخالفة" كما انه يحاول ان يحصن نفسه عبر اللعب على تاريخ طلب الارقام من السيدة س.ي لتقول انه طُلبت منها "يوم استقالة الحكومة" اي 10 آب، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث التأكيد ان الاتصال جرى مع السيدة س. ي. شخصياً وعلى التلفون الداخلي، في حين تؤكد المعلومات ان السيدة س. ي. كانت في اجازة ادارية يوم الاثنين 10 آب وهذا مُثبت، ما يعني ان هذه الرواية قد سقطت والارقام طلبت منها يوم 11 آب والشهود موجودون.

بدورنا، نضع كل هذه المعلومات بتصرف القضاء وكلنا ثقة انه لن يكون هناك اي مماطلة او تمييع للقضية كون هذا الوزير هو ايضا قاضٍ في شورى الدولة، وهذا يرتّب عقوبات مضاعفة بحقه على عكس ما يشيع هو ان منصبه المذكور يمنحه حصانة وزملاؤه "يعرفونه" و "لا مشكلة"!

اما بتاريخ ٢٤ اب حوالي الساعة 1:45 بعد الظهر اتصل الوزير وطلب من المديرية الادارية المشتركة ان يأتي منهم موظف ويحضر معه ختم "طبق الاصل" لقرار اتخذه ويريد ختمه ليرسل المعاملة هو شخصيا، يومها كانت السيدة س. ي. ايضا في اجازة ادارية وايضا السيدة ف. م. المسؤولة عن هكذا معاملات واختامها، فحلّت مكانهم السيدة ن. م. التي صعدت الى مكتب الوزير وختمت له القرار ثم غادرت دون ان تدري ما هي المعاملة ودون ان يعطيها نسخة عنها وفق الاصول. بعدها وضع الوزير النسخة المختومة بين ورقتين بلون ابيض كي لا يستطيع احد رؤية هذا القرار ثم اودعه في ظرف واتصل بالسيد م. ل. وطلب منه ان يرسل الظرف الى المركز التربوي. وهناك ادلة صوتية ونصية تؤكد ان كل ما صرح به الوزير عبر محطة الجديد او من خلال بياناته هي تصاريح مغلوطة تورّطه اكثر فأكثر!

لذلك ننصح معاليه وقبل نشرنا لهذه المعطيات التي سوف ترسل الى القضاء ايضا ان يرحم الموظفين وان يتوقف عن تأليف روايات لتبرير ما فعل، وبما أنه مُحبّ للأدب العربي نقول له "الرجوع عن الخطأ فضيلة...".

وللحديث تتمّة مع مزيد من الادلة...