علق النائب جميل السيد على موضوع التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لافتًا الى أنه "إذا كان وزير المال غازي وزني قد تلاعب بعقد التحقيق خلافاً لقرار مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، فعلى الرئيسين عون ودياب تحريك دعوى بالتزوير ضده فوراً!".
وأضاف جميل السيد في تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر"، "ثم هذا تحقيق جنائي، يعني رياض سلامة مشتبه به، يعني بينحّوه عن مركزه لينتهي التحقيق، وإلا تقريقة...".
تحقيق جنائي بحسابات مصرف لبنان!!
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) September 6, 2020
إذا كان وزير المال غازي وزني قد تلاعب بعقد التحقيق خلافاً لقرار مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية،
فعلى الرئيسين عون ودياب تحريك دعوى بالتزوير ضده فوراً!
ثم
هذا تحقيق جنائي،
يعني رياض سلامة مشتبه به،
يعني بينحّوه عن مركزه لينتهي التحقيق،
وإلا تقريقة...
من جهةٍ اخرى، نفى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني "التسريبات التي تولتها جهات رسمية ما تناولتها بعض وسائل الاعلام عن قيامه بتعديلات جوهرية وأساسية في عقد التدقيق الجنائي".
وأكد مكتب وزني في بيان على أن "هيئة التشريع والاستشارات هي هيئة تتولى إبداء الرأي في عقود الدولة ورأيها "غير ملزم".
ولفت البيان الى أن "وزير المالية أخذ بغالبية ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات باستثناء الملاحظة المتعلقة بمجموعة إيغمونت للاسباب التالية:
- فوّضت الحكومة وزير المالية توقيع عقد التدقيق الجنائي مع شركة Alvarez ولم تطلب منه التفاوض مع طرف ثالث اي مجموعة Egmont.
- لم يأخذ المطالبون بزج مجموعة إيغمونت في العقد برأيها او موافقتها اذا ما كانت تود المشاركة في العقد.
- العقد مع Alvarez هو تدقيق جنائي لمصرف لبنان بينما مجموعة Egmont هي منتدى أو منظمة عالمية مثل مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي مؤلفة من ١٦٥ وحدة استخباراتية مالية هدفها تبادل المعلومات المالية والتدريب وعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب ولبنان عضو فيها عبر هيئة التحقيق الخاصة.
- هذه المجموعة ليس لها علاقة بالتدقيق الجنائي وغير معنية بالعقد .والفضيحة الكبرى هي من أصرّ على زج اسم مجموعة Egmont في العقد وما هي أهدافه وأسبابه.
وأوضح البيان أن "العقد هو تقرير اولي للتدقيق الجنائي وهذا ما تم التوافق عليه بين اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض وشركة Alvarez".
وأكد بيان وزير المالية على أن "وزير المالية لن يطلب من شركة Alvarez المباشرة في عملها ولن يشكل اللجنة الثلاثية التي نص عليها العقد لمتابعة التدقيق المالي وسيترك هذه المهمة للحكومة الجديدة".
كما شدد البيان على أن "رئاسة الجمهورية كان لديها أربع نقاط وقد تم الاخذ بها كلها".
الـــمــــزيــــــــــد
