غرّد النائب سيمون أبي رميا، على حسابه عبر "تويتر" كاتباً: "التدقيق الجنائي بيت القصيد، وحده يوصلنا إلى مغارة علي بابا والأربعين لصاً".
وأضاف، "يحاولون التلاعب في الآليات لإدخاله في دهاليز القوانين الحامية لمصالح الطبقة الفاسدة (السرية المصرفية،الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الغير مؤلفة،هيئة التحقيق الخاصة برئاسة حاكم مصرف لبنان)".
وختم أبي رميا تغريدته، "لهم بالمرصاد".
التدقيق الجنائي بيت القصيد.
— Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) September 7, 2020
وحده يوصلنا الى "مغارة علي بابا والاربعين لصاً".
يحاولون التلاعب في الآليات لإدخاله في دهاليز القوانين الحامية لمصالح الطبقة الفاسدة (السرية المصرفية،الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الغير مؤلفة،هيئة التحقيق الخاصة برئاسة حاكم مصرف لبنان...)
لهم بالمرصاد. pic.twitter.com/bZjWoNML8n
وكان وزني نفى "التسريبات التي تولتها جهات رسمية ما تناولتها بعض وسائل الاعلام عن قيامه بتعديلات جوهرية وأساسية في عقد التدقيق الجنائي".
وأكد في بيانٍ على أن "هيئة التشريع والاستشارات هي هيئة تتولى إبداء الرأي في عقود الدولة ورأيها "غير ملزم".
وأوضح أن "العقد هو تقرير اولي للتدقيق الجنائي وهذا ما تم التوافق عليه بين اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض وشركة Alvarez".
وأكد بيان وزير المالية على أن "وزير المالية لن يطلب من شركة Alvarez المباشرة في عملها ولن يشكل اللجنة الثلاثية التي نص عليها العقد لمتابعة التدقيق المالي وسيترك هذه المهمة للحكومة الجديدة".
الـــمــــزيــــــــــد
