بو عاصي: أين نحن من دولة القانون؟

سأل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي في مداخلة في مؤتمر البرلمانيين العرب حول السكان والتنمية عبر الإنترنت بالشراكة مع البرلمان الياباني: "أين نحن في العالم العربي من دولة القانون والمؤسسات والحكم الرشيد وحقوق الانسان المقدسة، وفيها مجتمعة عناصر مناعة للمجتمع؟".

وقال: إن "كنا نلتقي اليوم عبر الإنترنت فذلك بسبب صعوبات السفر الناتجة عن جائحة كورونا، ومن المعروف أن المرض حين يضرب جسماً صحيحاً يضعفه ولكنه حينما يضرب جسما مريضا يعرضه للهلاك، والجسم العربي جسم ضعيف وأسباب ضعفه كثيرة".

وتوقف بو عاصي عند مكامن الضعف في الاقتصادات العربية معتبراً أنها "هشة ينقصها التنوع وهي تتكل على الزراعة والتجارة وبعض الصناعات التقليدية المتراجعة، أما في عدد من الدول النفطية فنشهد صناعات بتروكيميائية وفي هذه الحال تطغى تلك الصناعات على كافة مصادر الدخل الأخرى".

وأضاف، نرى غياباً شبه تام "لصناعات التكنولوجيات الحديثة التي توفر فرص عمل كبيرة لا سيما للشباب وتتسم بقيمة مضافة عالية ونسبة تلويث للبيئة متدنية، ولكنها تحتاج الى بحث علمي جدي وقدرة تنافسية في الاسواق العالمية، الجسم الاقتصادي العربي تنقصه المناعة ويتأثر بشدة نتيجة المتغيرات والاهتزازات مما ينعكس سلبا على الاستقرار الاجتماعي".

وأشار إلى أن "بعض الدول العربية تلجأ الى سياسات دعم الاسر الاكثر فقرا، ولكنها تتوقف عند الضعف الحقيقي في سياسات التنمية المستدامة والهادفة الى اخراج الفقراء من فقرهم عوض الاكتفاء بتأمين المساعدات الغذائية لهم، على اهميتها".

وتناول بو عاصي التحديات الإجتماعية غير الاقتصادية وخصوصاً إنطلاقاً من خبرته حين تبوأ وزارة الشؤون الاجتماعية بين نهاية العام 2016 والعام 2018، معرباً عن إدراكه "لحجم التحديات الاجتماعية غير الاقتصادية ولو انه غالبا ما تكون الامور مترابطة: الايتام، النساء المعنفات، المسنون، ذوو الاحتياجات الخاصة، المدمنون".

وإستطرد قائلاً: "غالباً ما يتداخل في هذه المواضيع الانسانية الكبرى السياسي مع الديني مع الاجتماعي وقلما كان هذا المزيج ايجابيا لمصلحة هذه الفئات الضعيفة، فكم من حاجز يرتفع حين يبدأ الكلام عن الصحة الجنسية او الصحة الانجابية قبل معرفة المضمون أو حتى الاطلاع عليه؟ كم من دولة عربية حاولت وفشلت في منع زواج القاصرات؟ كم من مجتمع قمع النساء المعنفات ومنع عنهن الحماية القانونية؟".

وعرض بو عاصي "إشكالية ضعف الموازنات المخصصة للشأن الاجتماعي في الدول العربية التي غالبا ما تراوحت بين 1 و 2% من الموازنة العامة، في حين قد تتخطى الـ 10% في الدول الأوروبية".

وقال: "الإهتمام بالشأن الاجتماعي حصيلة ثقافة مجتمع ولكن يلزمه كي يبلغ الاداء المنشود سياسة دولة وبرامج مرحلية متكاملة تتطلب رصد موازنات واعتمادات كافية لتحقيقها. قلما توفر ذلك في الدول العربية حيث يقتصر الموضوع على الكلام والانشاء وإن وصل يوما الى تحديد قواعد بيانات واحصائيات، وهي مهمة، غالبا ما يتوقف عندها".

وشدد على أن "الإشكاليات الإجتماعية تتقاطع بين الدول العربية، ولكن حلولها والامكانيات المتاحة تتفاوت بين دولة وأخرى".

وختم بو عاصي مشدداً على أن "الصعوبات الكثيرة والنجاحات القليلة في المجال الاجتماعي في الدول العربية، يجب ألا تثنينا عن السعي الدائم للوقوف الى جانب الحلقات الاضعف في مجتمعاتنا، بل بالعكس هي الحافز للسعي الجاد لاستنباط الحلول والسياسات الناجعة".