"القوّات اللبنانيّة" تَكشف عن "لغط دستوري كبير"

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص إلى أن "غياب "القوات اللبنانية" عن الجلسة التشريعية، موقف عبّرنا فيه عن الإستياء من إفشال المبادرة الفرنسيّة".

وفي حديث له عبر قناة الـ "mtv" قال عقيص: "مَن يُصدّقهم عندما يتكلّمون عن إنجازات؟".

وأضاف، "قانون الإثراء غير المشروع مُحال من الحكومة منذ العام 2009، بتوقيع وزير العدل السابق ابراهيم نجّار".

ولفت عقيص إلى أن "هناك لغط دستوري كبير جداً في قانون الإثراء غير المشروع ومن شأن ما حصل تعديل الدستور، والقانون لم يصل إلى الشفافيّة المطلقة".

وأُقرّ في الجلسة التشريعية التي إنعقدت يوم الأربعاء 30/9/2020، برئاسة رئيس المجلس ​نبيه برّي​، قانون الإثراء غير المشروع وإقتصاره على الموظفين دون المسؤولين من وزراء ورؤساء لأنه يتطلب تعديلًا دستوريًا.

وأكّد عقيص أن "في الخيانة العظمى ومخالفة الدستور وحتى الجرائم العادية لا يُلاحَق رئيس الجمهورية، إلاّ من قبل مجلس الوزراء ولن نعيد بـ"شخطة قلم" النظر بدستورنا لأننا جمهوريين ودستوريين".

وأضاف قائلاً: بعد انفجار مرفأ بيروت قلقنا على تغيير النسيج الإجتماعي للمناطق المتضرّرة، وللذهاب إلى حكومة حياديّة وإنقاذيّة ومستقلّة تضمن تأمين المساعدات الماليّة للبنان".

وأشار عقيص إلى أنه "لا ثقة بتاتاً بالسلطة السياسيّة و"القوات" طالبت منذ اليوم الأوّل لوقوع الإنفجار بلجنة تقصّي حقائق دوليّة، وحماية القاضي فادي صوّان والتحقيقات التي يُجريها".

وعن ترسيم الحدود، قال عقيص: "الصفقة تمّت بين الثنائي الشيعي والولايات المتحدة الأميركية، والترسيم ضروري "بس ما بدنا يكون حدا قبض شي لتمرير الترسيم".