"قانون الإنتخاب" على طاولة "اللجان المشتركة"

عقدت لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة مشتركة، قبل ظهر اليوم الأربعاء في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي فرزلي وحضور عدد كبير من النواب، وتم البحث في اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية.

إثر الجلسة، قال فرزلي: "خصص اجتماع اللجان النيابية المشتركة لمقاربة موضوع قانون الانتخابات النيابية معروف للجميع، إن هذا الموضوع هو موضوع نقاش، ونقاش ليس بصغير في البلد، كانت هناك وجهات نظر متعددة لان القانون لم يتم الدخول في تفاصيله، البحث تم في الأسباب الموجبة لقانون مجلس الشيوخ ولقانون مجلس النواب، وهي اقتراحات القوانين المسجلة في قلم المجلس والتي أتت من السادة النواب وكان البحث فيها شأنها شأن بقية القوانين".

وأضاف: "رغم الأهمية التي تكتسبها قوانين الانتخابات التي تطرح على النقاش، كانت هناك وجهات نظر متعددة، البعض ركز على ان هناك أولويات اخرى يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، وهي الاولوية الاقتصادية والنقدية والمالية، هذا كلام محق وأمر يقع ضمن الاولويات الاساسية، ولكن كانت هناك وجهة نظر أخرى تقول ان هذا لا يتعارض، خصوصاً وإن هناك دعوات تتحدث عن انتخابات نيابية مبكرة، كيف نستطيع ان نوفق بين الاولويات الاقتصادية والمالية والنقدية والدعوة الى انتخابات".

وتابع: "كما تعلمون جميعا، هناك من جهزوا الاسباب الموجبة لهذا القانون، كما هناك كتل اخرى لديها اقتراحات قوانين تطالب بتعديل هذا القانون والذهاب الى قانون اكثر تطورا اسمه قانون الدولة المدنية، الدولة العلمانية. تعلمون الجو العام في البلد بماذا يطالب، ان مدخل كل هذه الامور هو قانون الانتخابات النيابية".

وأعلن فرزلي أنه "كان لدى الرئاسة وجهة نظر تقول أن أسباب النقاشات أو الخلافات في وجهات النظر، حول أي قانون انتخابات يجب ان يكون، هي مصالح المكونات الطوائفية التي يتكون منها البلد، وهذا امر مبتوت ومسلم به،وجاءت الرئاسة تقول التالي: "لنسهل قانون الإنتخاب ونأخذ لبنان الى دولة متطورة مدنية علمانية، هذا الموضوع ملك السادة النواب ويخضع للنقاش".

وأشار إلى أن "وجود مجلس شيوخ يلحظ مصالح المكونات الطائفية يهدىء من روعها ويطمئنها، اذا تأمن هذا الشق عندها يصبح من الاسهل بكثير ان نصدر قانون انتخاب، قد تعترض عليه المصالح فقط التي لن تستطيع ان تتذرع بالطوائف عندما توضع عقبة ما امام هذا القانون او ذاك".

وأكد فرزلي أن "هذا هو النقاش الذي تم بجدية وشفافية وصراحة تامة من قبل السادة النواب، كانت هناك وجهات نظر متضاربة، لا نستطيع ان نقول ان هناك اولوية مالية ونقدية واجتماعية وننسى ان هناك خلافا سياسيا عميقا في البلد ومطالبة من السادة النواب باحداث النقلة النوعية الاساسية في البلد، لا توجد نقلة اساسية نوعية من دون ان نأخذ بعين الاعتبار الولوج الى قانون الانتخاب، والرئاسة اتخذت قرارا بوضع قانون الانتخابات على سكة النقاش وتوفير الظروف الموضوعية له لكي يؤدي ذلك الى ولادته".

وقال: "كما تلاحظون، اننا نحتاج الى سنتين، هل يجوز ان نترك قوانين الانتخابات الى ما قبل اسبوعين او شهرين ونقول اننا نريد ان نضع قانون انتخاب جديدا كما كان يحصل سابقاً نية الرئاسة انتاج قانون انتخاب، والمصداقية فيها انها طرحته منذ الان لكي يأخذ النقاش مداه ولكي لا يكون هناك اي سبب من اسباب التذرع بان المسألة تركت الى ما قبل شهر او شهرين. لذلك اي كلام يتحدث عن الاولويات، فان الرئاسة ترى ان كل المواضيع تتمتع بأولوية خصوصا، المادية والنقدية وهذا الامر يجب ان تسبقه حكومة ليتم التنسيق معها لانتاج القوانين".

وأكد الفرزلي ان "المجلس ليس مقصراً، كما ترون قانون الشراء العام وقانون الاثراء غير المشروع وقانون اصول المحاكمات الجزائية الذي كان ثورة تشريعية بالامس وصدق في اخر جلسة، هذا القانون الذي نوقش اليوم والذي يحمل في طياته قانون مجلس الشيوخ وقانون مجلس النواب وخاضع للنقاش ومفتوح قد يصطدم بمصالح هذه الكتلة او تلك، هذا أمر طبيعي لكن النية جدية لايجاد الطريقة التي تؤدي الى تأمين رغبات الشعب اللبناني ممثلا بالنواب الذين انتخبوا او الذين يعتقدون انهم ليسوا بممثلين هو اصدار قانون انتخابي جديد".

وإعتبر النائب سامي فتفت، في تصريح بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة، إن "الجلسة اليوم، فتحت باب النقاش لموضوع اساسي جداً، الذي هو قانون الانتخاب، وأعلم أن هناك كتلا في مجلس النواب لديها هواجس طائفية وان القانون الحالي جرى العمل عليه كثيرا حتى استطاع تامين كل هذا التمثيل الطائفي المناسب في لبنان، لكن للاسف القانون الحالي الذي أتى بالنواب الحاليين هو قانون غير جامع ويجبرنا على الخطاب المناطقي وليس الخطاب اللبناني الجامع".

وتابع: "للأسف عدد من الكتل يقول، اليوم ليس الوقت المناسب لقانون انتخاب، لدينا مشاكل اكبر بكثير، انما المشكلة في البلد، والى ذلك الوقت وحتى نطرح شيئا ونقول، هذا وقته او ليس وقته ونؤجل المشكلة، فان هواجس الناس أهم، واكبر المشاكل التي ادت الى هذه الهواجس والمشاكل الاقتصادية والسياسية والازمات هو هذا المجلس النيابي وهذا القانون الانتخابي الحالي، الذي يجب ان نغيره، وان نذهب في الانتخابات باتجاه قانون انتخابي جامع اكثر يسمح لي كمرشح في حال ترشحت في الانتخابات المقبلة الحديث بخطاب سياسي واقتصادي، وليس بخطاب مناطقي".

اضاف: "كلما توسعنا في دوائرنا كلما سمحنا لانفسنا ان نتحدث بخطاب سياسي اكبر. وكلما سمحنا بالفساد المالي السياسي اكثر، والقانون الحالي يشجع المال الانتخابي كما يشجع على خطاب غير جامع وحتى يشجع على الخطاب الطائفي".

وختم: "بالنسبة للاستشارات النيابية التي دعا اليها رئيس الجمهورية، نحن كتيار "مستقبل" واضحون، نحن مع تطبيق الدستور ومع الدستور، وان تجري الاستشارات النيابية في أسرع وقت".

وقال النائب آلان عون: "كان قانون الانتخاب موضوع جلسة اللجان المشتركة بمعزل هل التوقيت مناسب فعلا لطرحه، ولا سيما ان الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية اهم بكثير من كل المواضيع. انما هذا لا يمنع ان يحصل نقاش ما دام القانون مطروحا، وهذا طبيعي، ونحن منفتحون على النقاش في موضوع قانون الانتخابات. الاهم لا تجوز العودة عن اهم مكسب في قانون الانتخاب الحالي: صحة تمثيل كل المكونات اللبنانية، إن كان على المستوى السياسي او على المستوى الطائفي".

وأضاف: "لنقل ايضا إن اي طرح يتضمن انشاء مجلس شيوخ بالشكل الذي يطرح فيه يرقى، بالنسبة الينا، الى تغيير جذري في النظام السياسي وليس فقط شغلة عابرة، وهو ليس مجتزأ او متجردا عن مجمل التغييرات المطلوبة اليوم على صعيد نظامنا السياسي من اجل معالجة كل ثغراته او تطبيقه في حال كانت الامور موجودة في الدستور او تطويره".

وتابع عون: "نحن نعرف ان هناك كثيرا من الامور ملحوظة منها اللامركزية وغيرها، وهي مطروحة، وأي تطوير في النظام ليس أمرا عابراً، ان نطرح مجلس شيوخ والغاء القيد الطائفي على صعيد مجلس النواب، انه تغيير جذري على صعيد نظامنا وهذا يتطلب الارتقاء الى تغيير نظام وحتى حوارا وطنيا لنرى اي جدية او واقعية او قابلية موجودة لدى البعض والكل للذهاب الى الدولة المدنية لأنه لا يجوز البحث في أي شيء له علاقة بالغاء الطائفية في النظام السياسي أو الغاء القيد الطائفي الا اذا كانت هناك فعلا نية للذهاب الى الدولة المدنية بكل متدرجاتها ليس كشعار دولة مدنية، انما حقيقة كعقل وروح وسلوك واقتناع".

وختم: "ربما انا من الذين يطمحون الى هذه الدولة المدنية، انما علينا ان ينظر الى كل واحد منا الى اي حد ينظر الى الاخر كمواطن وليس فقط كشخص من طائفته او من المكون عينه، هذا هو الاساس، اذا، علينا التنبه للذهاب الى اي مس بهذا النظام، فهو مسار طويل يجب ان نسير به، الشرخ الموجود في البلد لا يتيح لنا تأليف حكومة، فكيف نريد ان نغير نظاما بهذا الحجم! لنقل إن هذا الموضوع يجب ان يبقى في هذا الاطار، نحن منفتحون على كل حوار لناحية تطوير قانون الانتخاب نحو الافضل، انما يجب ان يأتي في ظروفه واطاره".