بعد صدور بلاغ بحث وتحرٍ بحقه... توضيحٌ من أبو خاطر

رداً على ما نشره " ليبانون ديبايت" يوم أمس الثلاثاء تحت عنوان :"بلاغ بحث وتحر بحق نائبين سابقين" ، يشير الى أن " النائيين السابقين الدكتور طوني أبو خاطر
والمهندس جوزف المعلوف صدر بحقهما بلاغ بحث وخر لتخلفهما عن حضور التحقيق الأولي في الدعوى المقدمة من الإعلامي محمود شكر بحقهما"، أوضح النائب السابق السابق طوني أبو خاطر في بيان أن "هذا الخبر قصد به من وعزه على وسائل الإعلام أن يترك الانطباع الخاطئ لدى القارئ أن النائبين المذكورين لديهما ما يجعلهما يخشيان حضور التحقيق الأولى، وأن دعوى السيد شكر تتم بالرصانة وليست دعوى ابتزاز كيدية مثلما هي في حقيقتها".

وأشار الى أن "الدكتور طوني أبو خاطر الذي وقع ضحية عملية احتيال مدروسة و متقنة تمت بواسطة الشبكة الالكترونية (الانترنت) وقد تقدم في 2020/2/12 إلى النيابة العامة التمييزية بشكوى مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي شكلت لديها برقم أساس 2020/1040 وأحيلت للتحقيق في مقر وزارة العدل حيث تسځلث برقم 206/74 ش في 2020/2/12، وهي ما تزال قيد التحقيق".

ولفت الى أن "الشكوى التي تقدم بها السيد محمود شكرر حق النائبين السابقين طوني أبو خاطر وجوزف المعلوف لا ترتكز على أي أساسي واقعي أو قانوني على الإطلاق فبدل أن يدعي على العصابة التي استخدمت الإنترنت للاحتيال على الدكتور طوني أبو خاطر وحاولت الإيقاع بالمهندس جوزف المعلوف، ادعى عليهما زوراً وبهتاناً لا على الجناة الفعليين الذين نأمل أن تكشفهم التحقيقات"، معتبراً أن "هذه الدعوى الكيدية ليست سوى أداة ابتزاز مكشوفة، وما لجوؤه إلى نشر الأخبار الكاذبة التضليلية استباقا لما سيكشفه التحقيق إلا دليل على بطلان دعواه".

وأضاف: "عندما دعي الدكتور أبو خاطر والمهندس جوزف المعلوف لإعطاء إفادتهما في 2020/10/20 أمام رجال المفرزة القضائية في زحلة، فإنهما حضرا في الموعد المضروب ولم يتخلفا عن الحضور وفي مقر المفرزة القضائية أبلغا عناصر من مخفر زحلة أجروا تحقيقا في دعوى السيد شكر نفسها في شهر آذار 2020، وأن بلاغ بحث وتحر بحقهما صدر بذريعة تخلفهما عن حضور ذاك التحقيق رغم عدم معرفتهما به وعدم دعوتهما لحضوره ويبدو أن العنصر المسؤول عن إصدار بلاغ البحث والتحري غير الأصولي قيد التحقيق معه في المسألة".

واعتبر أن "الإعلامي السيد محمود شكر مسؤولا عن الأخبار الإعلامية التشهيرية شكل جرائم قدح وذم وتشهير، ونحتفظ بحق ملاحقته بما إضافة إلى جرم الافتراء".

Select

Select

Select