"خفض الفاتورة الإستشفائيّة"... حسن يشرح الإستراتيجيّة المعتمدة

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن "إستراتيجية التّدقيق الرقابيّة المعتمدة حققت ترشيد الإنفاق وخفض الفاتورة الاستشفائية."

جاء كلامه خلال اجتماع للأطباء المراقبين في وزارة الصحة العامة لمتابعة الإستراتيجية المستحدثة منذ ثمانية أشهر، لدى بدء توليه مهامه في وزارة الصحة العامة، والتي ترتكز على التدقيق في الملفات الطبية وعدم الاكتفاء بالجداول الرقمية التي كانت ترفعها المستشفيات إلى وزارة الصحة العامة.

خلال الإجتماع، أشار حسن إلى "أن هذه الإستراتيجية حققت وفراً بقيمة ثمانين مليار ليرة لبنانية بالمقارنة مع المدة الزمنية نفسها من أعوام 2017 و2018 و 2019".

وأضاف: "بلغت كلفة الاستشفاء خلال هذه الفترة في السنوات السابقة حوالى ثلاثمائة مليار ليرة من أصل المبلغ السنوي المعتمد وهو اربعمائة وخمسة وسبعون مليارا، في حين أن كلفة الاستشفاء بلغت هذه السنة حتى الآن مائتين وعشرين مليارا وذلك رغم تأثير جائحة كورونا وارتفاع نسبة الاستشفاء على نفقة الوزارة نتيجة اقفال العديد من المؤسسات تحت وطأة الأزمة المالية وفقدان العديد من المصروفين من أعمالهم الضمان الصحي".

وأردف حسن:" إن الهدف من الإستراتيجية الرّقابية المعتمدة هو ترشيد الانفاق وتأكيد صدقية الملفات الطبية بحيث تكون الأعمال الطبية التي تدفع نفقتها وزارة الصحة العامة منفذة بالفعل ومنقذة للمريض من دون تكبيده مع وزارة الصحة العامة أعباء إضافية".