رائد خوري: متشددون بالحفاظ على السرية المصرفية

"ليبانون ديبايت"

مع اقتراب انتهاء المهلة التي أعطتها شركة التدقيق الجنائي "الفاريز اند مارشال" غدا الثلاثاء 3 تشرين الثاني للمصرف المركزي، الذي سلّم المستندات والمعلومات كافة التي تسمح بها القوانين اللبنانية النافذة، وبعد اصطدامها بالسرية المصرفية التي يغطّيها قانون النقد والتسليف، اعتبر وزير الإقتصاد السابق رائد خوري أن "السرية المصرفية أمر مقدس بالنسبة للبنانيين وهي عملة نادرة مع ضرورة التشدد في الحفاظ عليها".

وأشار خوري الى ان "الاوضاع المتردية التي وصلنا اليها تتحمّلها الدولة اللبنانية بكل حكوماتها ومجالس نوابها منذ 30 سنة وحتى اليوم"، معتبرًا أن "المطلوب من الحكومة الجديدة القيام بإصلاحات جدية تمكّن لبنان من الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي ومن مؤتمر سيدر، هذا الموضوع ممرّ إلزامي للبنان حتى يمكنه الخروج من ازمته الحالية".

ورأى خوري أن "الحصول على القروض وهي اصلاً لن تكون كبيرة لا تكفي، اذ يجب اعادة هيكلة اقتصادنا لمعرفة اين هي قوتنا واين هي النقاط التفضيلية الموجودة في لبنان لنضع خطة للسنوات المقبلة"، مشدداً "على وجوب اعادة النظر بكل هيكلية اقتصاد لبنان".