المجلس الدستوري يُعلّق مفعول قانون المياه

علق المجلس الدستوري مفعول القانون 192/2020 المتعلق بقانون المياه والذي كان قد تقدم نواب التيار الوطني الحر بالطعن في المادتين 14 و15 منه الى حين البت بالمراجعة.

وكان المجلس الدستوري قد عقد جلسة صباح اليوم الإثنين في مقره في الحدت في حضور كامل أعضائه.

وجاء نص القرار على الشكل التالي:

قرار رقم: 2020/5
تاريخ : 2020/11/9
رقم المراجعة: 3/ 2020
تاريخ: 2020 /11/5


المستدعون النواب: سيزار أبي خليل، حكمت ديب، سليم عون، ماريو عون، روجيه عازار، فريد البستاني، سيمون أبي رميا، إبراهيم كنعان،آلان عون وإدغار معلوف.

القانون المطعون فيه: المادتان 14 و15 من القانون 2020/192 قانون المياه إن المجلس الدستوري، الملتئم في مقره بتاريخ 2020/11/9 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أكرم بعاصيري والأعضاء : عوني رمضان، الياس بو عيد، أنطوان بريدي، عبدالله الشامي، رياض أبو غيدا، عمر حمزه، ، فوزات فرحات والياس مشرقاني.

وبعد الاطلاع على مراجعة إبطال المادتين 14 و15 من القانون رقم 2020/192، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 41 تاريخ 2020/10/22، وسندا للمادتين 20 من القانون رقم 1993/250 المعدل بالقانون رقم 1999/100 (إنشاء المجلس الدستوري) و34 من القانون رقم 243/ 2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)، ومع حفظ البت في شكل وأساس المراجعة".