جدّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر "الأنباء"، المطالبة بـ "الإقفال العام وضرورة أن يترافق هذا الإقفال مع خطة طوارئ صحية تأخذ بعين الإعتبار كيفية مساعدة الأسر الأكثر فقراً والعمال المياومين الذين قد يتضرروا حتما من هذا التدبير ولن يستطيعوا تأمين احتياجاتهم الغذائية".
وطالب عراجي بأن "تتوازن خطة الاقفال العام مع مطالب الهيئات الاقتصادية والقطاعات المنتجة الذين يعتبرون قرار الاقفال ضربة موجهة لقطاعاتهم"، مؤكداً أن "الوضع الصحي أخطر مما يتصوره البعض، ولهذا السبب يشدّد على الاقفال العام".
من جهته، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أشار إلى "عدم جهوزية القسم الأكبر من المستشفيات لاستقبال المصابين بكورونا بسبب الواقع الهندسي لهذه المستشفيات وعدم قدرتها حاليا على تخصيص أجنحة خاصة"، داعياً إلى "التشدد بملاحقة المخالفين ومعاقبتهم لأن إجراءات الإقفال السابقة لم تكن ناجحة بسبب التراخي في تنفيذها وعدم إلتزام الناس بالتقيد بقرارات منع التجوّل والخروج من المنازل في الأوقات المحددة".
وأفاد "ليبانون ديبايت" أمس الإثنين أن "هناك توجّهاً الى الاقفال العام من السبت المقبل وحتى30 من الشهر الحالي الموافق يوم الاثنين".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News