هذه القطاعاتُ مستثناةٌ من الإقفالِ العام وعلى رأسها المطار

أكّد الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء الى أنه "تم رفع إنهاء الى مجلس الوزراء يتضمن الاغلاق الكامل اعتباراً من الساعة 5:00 من صباح السبت 14/11/2020 ولغاية الساعة 5:00 من صباح الاثنين الموافق فيه 30/11/2020 مع مراعاة الاستثناءات التي تم تحديدها في قرار مجلس الوزراء رقم /1/ تاريخ 15/3/2020".

وخلال الجلسة، عرض وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال واقع القطاع الصحي والإستشفائي ومطالب القطاعات المعنية التي قضت بضرورة إتخاذ القرار اللازم بالاقفال العام,
لافتاً الى أن "الاتصالات جارية لتأمين اللقاحات اللازمة التي تبين أنها مجدية.

ومن ناحيته, شدّد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة على أن المستشفيات لن تتهاون لتأمين اللازم للمرضى إنما ضمن إمكانياتها المادية والتجهيزية والتشغيلية".

والقطاعات المستثناة من قرار الإقفال العام هي:

أولا: إقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات وذلك على اختلافها.

ويستثنى من ذلك ما تقتضيه ضرورات العمل على النحو التالي:

الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وفقا لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء او عن السلطة صاحبة الصلاحية بالحد الذي لا يتجاوز 20%، وذلك تحت طائلة المسؤولية على من يخالف تلك القرارات.

المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للدفاع
المدني والصليب الأحمر اللبناني وافراد الشرطة البلدية والحراس البلديين وافواج والاطفاء على اختلافها, وزارة الصحة العامة والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ومراكز الرعاية الاجتماعية وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية، والمخبرية والأدوية وتصنيعها مع تأمين جميع مستلزمات هذا القطاع من مواد
ومعدات واحتياجات.

المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة التعاونية موظفي الدولة، وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبين الصحيين والمدققين والـ TPA وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية، مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته كما وإدارة جميع المرافيء البحرية والبرية.

مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالانتاج والتغذية والتوزيع
والصيانة, وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو وكل ما يرتبط بقطاع الاتصالات لناحية تأمين خدمة الانترنت وشبكتي الهاتف الثابت والخليوي.

المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه وادارة منشآت النفط وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات
والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.

المديرية العامة للموارد المائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، والمديرية العامة للاستثمار وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها والشركات
والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه.

مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية وبالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان، وشركات ومؤسسات تحويل وتوزيع ونقل الأموال ومؤسسات الصيرفة وذلك بالحد
الأدنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها.

وزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد والتجارة وذلك بكل ما يرتبط باستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية، إضافة إلى جمع ونقل وتوزيع المحاصيل والمنتجات
الزراعية.

القضاة والمحامون بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بعد من أجل البت بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين كما والنظر في القضايا الطارئة والأمور المستعجلة.

أعضاء السلك الدبلوماسي.

المنظمات غير الحكومية NGOs التي تتولى حصرة المساعدة في المجالين الصحي والغذائي على أن تستحصل على ترخيص يصدر عن وزارة الداخلية والبلديات التسهيل عملها ونشاطها.

ثانيا: تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها ومكاتب اصحاب المهن الحرة مع مراعاة الضرورة القصوى المرتبطة بأوضاع العمل بالتنسيق مع نقابات هذه المهن الحرة.

ويستثنى من ذلك المطاحن والافران وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية الأساسية والمنتجات الزراعية والمواد اللازمة لها وخدمات التوصيل في المطاعم والباتيسري، فضلا عن باقي المصانع بمعدل ثلث اليد العاملة لديها، كما ويستثني ايضاً الشركات والمؤسسات العاملة في مجال نقل البضائع جوا وبرا وبحرة، كما وإدارة وعاملي الفنادق، والشقق المفروشة وشركات الأمن والحراسة، اضافة الى شركات جمع ونقل وكنس النفايات، ومستخدميها والعاملين في القطاع الاعلامي والمطبوعات الصحافية وذلك بالحد الأدنى.