دوريل في بيروت... بيانٌ تحذيريّ أخير

"ليبانون ديبايت" - علي الحسيني

استنفرت الدولة الفرنسية بكامل أجهزتها السياسية والدبلوماسية، عقب العقوبات الأميركية التي صدرت بحق رئيس "التيّار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، خشية أن تنسف العقوبات هذه، الجهود المعقودة على المبادرة الفرنسية في عملية تشكيل وتأليف الحكومة، خصوصاً بعد التسريبات السياسية والإعلامية التي وضعت العقوبات، ضمن إطار ضرب هذه المبادرة، وذلك بالتزامن مع تراجع ملحوظ في عملية التأليف لدرجة بدت فيها الامور وكأن هناك فرملة أميركية مقصودة لعجلة الحكومة، بعد ان كانت انطلقت بقوّة خلال الأيام القليلة التي سبقت القرار.

اليوم ثمّة خشية فرنسية فعلية من تطيير مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون، سواء بحجج داخلية معقودة، أو عبر قرارات خارجية، ومن بوابة استلحاق ما يُمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، قرّر سيد الإليزيه إيفاد مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الادنى باتريك دوريل إلى بيروت اليوم، حاملاً في جعبته جملة من الأسئلة بالإضافة مقترحات جديدة، من شأنها إعادة الروح الى المبادرة الفرنسية والدفع بها مُجدداً نحو السكّة الصحيحة.

على متن رحلة دوريل من باريس إلى بيروت، ثمّة أسئلة كثيرة بدأت تُطرح على طاولة النقاش السياسي وتحديداً داخل أروقة المعنيين بعملية تشكيل الحكومة، سواء من أحزاب أو من جهات سياسية. والأدق، أن ثمّة من ينتظر نبرة صوت فرنسية مُختلفة، قد تطغى على هدير محركّات الطائرة لحظة هبوطها على مدرج مطار رفيق الحريري الدولي، تتضمّن تأنيبات قد تصل ربما إلى حد التهديد بعقوبات على بعض السياسيين المسؤولين عن التعطيل، يُمكن ان تُضاهي في مكان ما، العقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية على باسيل، في حال استمرّ هؤلاء في إفشال المبادرات.

في السياق، يكشف مرجع دبلوماسي أن اللبنانيين يبرهنون كل يوم انهم عاجزون عن إدارة شؤونهم بأنفسهم وانهم ما زالوا يحتاجون إلى وصي خارجي لكي يُدير أمورهم، وخصوصاً في ما يتعلّق بعمليات تشكيل الحكومة التي تحوّل التعطيل فيها، إلى عُرف أو دستور يجب اتباعه بين فترة وحين. أمّا بخصوص المبادرة الفرنسية التي هي بمثابة خشبة خلاصنا الاخيرة، فهي لن تنتهي إلا إذا قرر السياسيون في لبنان إنهاءها، وهذا الأمر ستكون تكلفته غالية جداً، علينا كشعب وعلى السلطة الحاكمة، خصوصاً لجهة العقوبات التي سيلوّح بها اليوم دوريل في وجههم.

وحول ربط العقوبات الأميركية على باسيل بموضوع تأليف الحكومة وبأنها تستهدف المبادرة الفرنسية بشكل أساسي، ينفي المرجع هذا التفسير، كون العقوبات برأيه تهدف إلى ما هو أبعد بكثير من عملية تأليف الحكومة، فالعقوبات هي استهداف لخط سياسي مُرتبط بتعاون لصيق مع "حزب الله" وبخط يمتد من لبنان إلى ايران ولو تحت حجّة الإصلاح والفساد. وفي جميع الأحوال، سيسمع أهل السلطة اليوم من دوريل، كلاماً قاسياً وسيضعهم جميعهم أمام مسؤولياتهم، وأكثر من ذلك، فقد يُسمّي الأشياء بأسمائها وسيدل بأصبعه على الجهة المُعرقلة.

هذا في القراءة الدبلوماسية، أمّا في القراءة السياسية، فثّمة فريق يعتبر إصرار الرئيس المكلف سعد الحريري على إخراج حقيبة الطاقة من يد تياره السياسي، أنه ليس أمر شخصي أو له علاقة بطبيعة العمل الحكومي، إنّما كونه مطلب فرنسيّ مُباشر يعود إلى طموح الدولة الفرنسية بلعب دور مهم في مجال الطاقة في لبنان مع ما تتضمنه من نفط وغاز، ولذلك ثمة إصرار دائم من ماكرون على أن مدخل الإصلاح ومكافحة الفساد لا يكون إلا من هذه الوزارة.

ومن جهة أخرى، ترى المصادر نفسها ان باسيل يخوض منذ سنوات طويلة تسويّات مع الجانب الروسي تقوم على تعاون في مجال الطاقة وتحديداً في مجال النفط والغاز، مقابل دعم روسي لوصول باسيل الى رئاسة الجمهورية. وقد رأينا ولمسنا هذا الأمر، من خلال الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى موسكو منذ أكثر من عام، والطريقة التي تم فيها اصطحاب باسيل، في حين كان مقرراً يومها أن يصطحب وزير الدفاع آنذاك الياس بو صعب.