"التنمية والتحرير": العقوبات الأميركية سياسية بإمتياز

تمنّى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجه على المواطنين مع بداية الإقفال التام "إلتزام الاجراءات المتخذة، لأن القصد منها جملة أهداف وأساسها تخفيف عدد الاصابات التي تخطت 2000 يومياً".

وفي حديث لبرنامج "لبنان في أسبوع"، قال خواجه: "نحن ذاهبون الى سيناريو خطير جدا لا يمكننا تحمل أعبائه، خصوصا ان المستشفيات لم تعد قادرة على استقبال أي مريض".

وأضاف: "المسؤولية الاكبر تقع على المواطنين للمحافظة على سلامتهم، أما في ما خص مسؤولية الدولة، فالمطلوب من القوى الأمنية التشدد مع كل الناس من دون إستثناء، ما في لا كبير ولا صغير، فالكمامة ضرورية، أما بموضوع المفرد والمجوز، فأنا لا ارى ضرورة له، ونحن لو طبقنا القوانين منذ بداية الازمة لما كنا وصلنا لما وصلنا اليه اليوم، والاهم النظر الى ما بعد الاقفال والخطة التي يجب اتباعها بعد اعادة الفتح".

وعن دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مؤتمر وطني للبحث في وضع ما بعد الإغلاق، قال خواجه: "نخشى أن يتحول هذا المؤتمر الى نقطة خلاف بين السياسيين، حتى ولو كان عنوان اللقاء كورونا، لأننا للأسف في بلد نظامنا الطائفي لا يجلب لنا الا المشاكل".

وعول على "دور فعال للبلديات بغض النظر عن مسألة المستحقات، لأنها يجب أن تكون المراقب الأول لردع المواطنين عن أي مخالفات".

وفي الملف الحكومي، قال خواجه إن هذا الموضوع ولد عنده "حالة قرف مثل كل اللبنانيين، لان ما يحصل اليوم من خلافات فيه انعدام للمسؤولية، خصوصاً أن البلد يواجه ازمات استعصائية على كل المستويات".

وعن العقوبات الاميركية، قال: "إنها سياسية بإمتياز"، متسائلاً: "ما هي أساسا الصفة التي يتمتع بها الاميركيون ليفرضوا عقوبات على شخصيات لبنانية؟ ما هذه البلطجة التي تفرض المحاسبة على الناس وبأية صفة؟ فاذا كان للولايات المتحدة ملفات معينة فلتسلمها للقضاء اللبناني. أميركا تكيل بمكيالين والعقوبات سياسية ونقطة عالسطر".

ولفت الى أن "استراتيجية الولايات المتحدة في منطقتنا تقوم على ركيزتين اساسيتين: أمن اسرائيل والنفط، وكل ما يدور في فلك المقاومة ستحاربه بهذه الطريقة".

وفي مسألة النازحين السوريين والمؤتمر الذي انعقد في دمشق، قال: "حسنا فعلت الحكومة من خلال المشاركة غير المباشرة عبر وزير الخارجية والمباشرة عبر الوزير رمزي مشرفية المسؤول عن ملف النازحين، لانه لا يمكن حل هذا الملف الشائك من دون التنسيق مع الدولة السورية ووضع استراتيجية عودة آمنة ومتدرجة".