عقوبات أميركية ضدّ "حملة عالمية لمقاطعة إسرائيل"

قررت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إدراج منظمات منخرطة في أنشطة "الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل"، في قائمة العقوبات الأميركية.

وقالت الوزارة في بيان إن الولايات المتحدة "ملتزمة بمواجهة الحملة العالمية للمقاطعة وسحب الاستثمار وفرض العقوبات على إسرائيل بصفتها مظهرا من مظاهر معاداة السامية".

وتشكلت حركة مقاطعة إسرائيل في عام 2005 من قبل منظمات أهلية فلسطينية، وما لبثت هذه الحركة أن أصبح لها دور دولي واسع. وتدعو الحركة إلى مقاطعة إسرائيل على مختلف الجهات الأكاديمية والتجارية والثقافية.

وتسعى الحملة غير الحكومية لمقاطعة إسرائيل إلى الضغط على إسرائيل بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح بيان وزاة الخارجية الأميركية أن سياسة الولايات المتحدة تقوم على "مكافحة معاداة السامية في كل مكان في العالم ومهما كان شكلها"، بما في ذلك "وضع العلامات التمييزية ونشر قواعد بيانات الشركات التي تعمل في إسرائيل أو المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل".

ووفقا لذلك، قام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "بتوجيه مكتب المبعوث الخاص لرصد ومكافحة معاداة السامية لإدراج المنظمات التي تشارك أو تدعم حملة المقاطعة العالمية لإسرائيل في قائمة العقوبات" الأميركية، حسب البيان.

وعند إدراج مثل هذه المنظمات، سينظر مكتب المبعوث الخاص في ما إذا كانت المنظمة منخرطة في أفعال ذات دوافع سياسية وتهدف إلى معاقبة أو تقييد العلاقات التجارية مع إسرائيل على وجه الخصوص أو الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية في إسرائيل أو في أي أرض تسيطر عليها إسرائيل.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها "ستجري مراجعة للخيارات المتوافقة مع القانون المعمول به"، للتأكد من أن أموالها لا تدعم حملة المقاطعة العالمية.

وحث بيان وزارة الخارجية الأميركية الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان عدم تقديم أموالها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى المنظمات المشاركة في أنشطة حملة المقاطعة العالمية المعادية للسامية.

وتتصدى الحكومة الإسرائيلية لأنشطة الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل، وتعتبرها تهديدا استراتيجيا وترى فيها تشكيكا في شرعية دولة إسرائيل.

وكان البرلمان الاسرائيلي تبنى في مارس 2017 قانونا ينص على منع أنصار الحملة التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، من دخول إسرائيل.