مشروع قانون لـ " التنمية والتحرير" بشأن التدقيق الجنائي

ناقشت كتلة التنمية والتحرير التحولات المتسارعة سياسيا وأمنيا على المستوى الوطني، مؤكدة على "الإجراء الوطني الوحيد الذي لم يعد يحتمل التأجيل هو الإسراع بتشكيل حكومة الإختصاص وفق المبادرة الفرنسية دون التلطي تحت شعار وحدة المعايير أو المداورة، لأن المرحلة التي نمر بها دقيقة جدا، والمعيار الوحيد في التأليف هو القدرة على انقاذ لبنان واستقراره ووحدته وسلمه الأهلي وثقة ابناءه والعالم العربي والدولي".

وعلّق عضو الكتلة النائب أنور الخليل، لدى تلاوته البيان بعد اجتماعها، على ملف التدقيق الجنائي، معتبرا أن "كتلة التنمية والتحرير كانت وستبقى معه شاملا وكاملا لكل الإدارات والمجالس والوزارات دون استثناء أو كيدية، والكتلة تقدمت بمشروع قانون بهذا الإطار، وتتمنى على باقي الكتل دعمها فيه، مطالبة بالمبادرة الى تطبيق القوانين الإصلاحية التي أقرها المجلس النيابي سيما الدولار الطلابي".

وشددت الكتلة على "انفتاحها على أي نقاش بناء بعيدا عن الخطابات غير المجدية، من أجل الوصول الى عالم عصري ينقل لبنان من الطائفية الى الدولة المدنية العصرية بكل ما يحفظ كرامة المجتمع ويحفظ المناصفة".

ودعت الكتلة "القوى الأمنية والعسكرية الى تحمل مسؤولياتها لوضع حد للفلتان الأمني ومكافحة الإشتباكات المسلحة خصوصا بالبقاع وبعلبك الهرمل، وتهيب الكتلة بالعشائر بضرورة التحلي بالوعي، والعمل لاستئصال هذه الظواهر التي لا يقبلها قانون ولا دين ولا أعراف".