أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون، أنّ "تجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في تحقيق التدقيق المالي الجنائي في مؤسسات الدولة وإداراتها، إنجازٌ للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر مالهم واستباح رزقهم".
وأضاف: "كما هو إطلالة مضيئة على المجتمع الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد والهدر".
تجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في تحقيق التدقيق المالي الجنائي في مؤسسات الدولة وإداراتها، إنجازٌ للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر مالهم واستباح رزقهم. كما هو اطلالة مضيئة على المجتمع الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد والهدر.
— General Michel Aoun (@General_Aoun) November 27, 2020
وعُقدت اليوم الجمعة، جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن التدقيق الجنائي المحاسبي، برئاسة رئيس المجلس نبيه برّي.
أقرَّ مجلس النواب، توصية تنصّ على "إخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون اي عائق او تذرع بالسرية المصرفية او بخلافه".
الـــمــــزيــــــــــد
