حسن خليل في "قَفصِ المَصرف"!

"ليبانون ديبايت"

بالأمس طالعنا حسن خليل الذي يزعم انه خبيراً اقتصادياً محاضراً بالعفّة متحدّثاً عن نزاهته ممتدحاً نفسه على غرار شعراء البلاط، حيث لعب دور الامير والشاعر في نفس الوقت.

ولا يسعنا أمام الاتهامات الباطلة التي وجّهها لـ "ليبانون ديبايت" بقبض الاموال إلا أن نذكّر خليل الذي ادّعى ان لا ملف عليه بمآثره حتى يكتشف الرأي العام حقيقة هذا الرجل.

عندما يعمد أمثال حسن خليل الذي يزعم انه خبيراً اقتصادياً وهو المقتدر مادياً الى اللجوء الى مصرف لبنان للحصول على قرض مدعوم لبناء قصر له مستغلاً علاقاته ونفوذه وذلك على حساب من هم أولى بهذه القروض المدعومة من الشباب الذين يسعون لبناء مستقبلهم، فنحن نكون أمام حالة غير قانونية وغير اخلاقية.

وعندما يحصل أمثال حسن خليل الذي يزعم انه خبير اقتصادي على قرض بقيمة 5 مليارات ليرة لبنانية (يقارب 3 مليون و300 الف دولار بتاريخ الحصول على القرض) ويتخلّف منذ اكثر من سنة عن السداد بالرغم من انه "مليء" مادياً، متذرّعاً بالثورة وبقانون تعليق المهل الذي صدر عن المجلس النيابي لمساعدة محدودي الدخل، فنحن امام شخص قرر عن سابق تصور وتصميم السطو على أموال المودعين بطرق التفافية وغير شرعية.

وعندما نكون أمام امثال حسن خليل الذي يزعم انه خبيراً اقتصادياً مصنّفاً نفسه من أشدّ المعارضين لسياسة مصرف لبنان وحاكمه وللمصارف لنكتشف بعدها انه من أشد المستفيدين من تلك السياسية، فنحن امام شخص يريد ان يكسب مال المصارف في النهار ويخطب ودّ الناس على "تويتر" ليلاً.

والجدير ذكره، ان المصرف ليس بغافل عن تجاوزات خليل التي كانت ستصل الى القضاء لولا قانون تعليق المهل الذي حال دون تقدّم المصرف بشكوى جزائية ضده.

ونقول لحسن خليل ولمن استفاد من القروض المدعومة لمراكمة ثرواته ان هناك قضاءً يلاحق اليوم اولاد رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي بجرم الاثراء غير المشروع وسوف نتقدّم بإخبار بحق خليل وامثاله من الذين يتحايلون على القانون.

وللحديث تتمة...