انتخاباتٌ "غير نزيهة" في فنزويلا!

بدأ الناخبون في فنزويلا التصويت، الأحد، لانتخاب برلمان جديد في اقتراع "لا مفاجآت فيه"، خاصة وأن المعارضة دعت إلى مقاطعته ويعتقد أنه سيسمح للرئيس المطعون في شرعيته، نيكولاس مادورو، باستعادة البرلمان الذي كان المؤسسة الوحيدة الخارجة عن سلطته.

وكتب مادورو على تطبيق تلغرام للمراسلة "حان الوقت، لنصوت للسلام والوطن والمستقبل".

ودعا المجلس الوطني الانتخابي 20,7 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم لتجديد الجمعية الوطنية التي أصبح عدد مقاعدها بعد تعديل دستوري جديد 277، مقابل 167 في الماضي. ويتنافس نحو 14 ألف مرشح في هذا الاقتراع.

وتجري هذه الانتخابات في بلد يشهد أزمة سياسية واقتصادية عميقة، يخنقه تضخم متزايد وتشله طوابير لا نهاية لها للحصول على الوقود، وأنهكه نقص المياه والغاز والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

وقال البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة منذ 2015، الجمعة إن التضخم بلغ منذ نوفمبر 2019 وعلى مدى عام أربعة آلاف بالمئة.

ويبذل الحزب التشافي الحاكم الذي يحمل اسم الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز (1999-2013) كل الجهود لجعل هذه الانتخابات موعدا "تاريخيا" ودحض توقعات مراكز استطلاعات الرأي التي تتحدث عن مشاركة لا تتجاوز 30 بالمئة، وقالت وسائل الإعلام المحلية إنه ستتاح للفنزويليين فرصة التصويت الإلكتروني.

وقال فيليكس سيخاس، مدير معهد دلفوس لفرانس برس أن التيار التشافي "لديه سقف انتخابي يبلغ نحو 5,5 ملايين ناخب وهمه هو معرفة كيفية جذبهم إلى مراكز الاقتراع".

ودعا زعيم الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا خورخي رودريغيز الذي عقد تجمعات على الرغم من انتشار وباء كوفيد-19 وتحدث عن مشاريع قوانين يضعها المواطنون الذين "يدافعون عن العائلة الفنزويلية"، الناشطين إلى التعبئة "بالملايين" الأحد "ليقولوا أوقفوا لعقوبات وأوقفوا الحصار واحترموا فنزويلا".

وشكلت العقوبات الأميركية التي تشمل حظرا نفطيا مطبقا منذ نيسان 2019 محور خطاب التيار التشافي.

ومع ذلك دعا زعيم المعارضة، خوان غوايدو، إلى "توسيع العقوبات" وسيجري الأسبوع المقبل مشاورة شعبية ينوي الاعتماد عليها لتمديد ولايته إلى ما بعد تاريخ انتهائها في الخامس من يناير.

وباختياره مقاطعة الاقتراع مرة أخرى معتبرا أنه بلا ضمانات، بعد مقاطعة الانتخابات الرئاسية في 2018 أو التصويت على الجمعية التأسيسية في 2017، يجازف زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه رئيسا موقتا للبلاد واعترفت به نحو ستين دولة على رأسها الولايات المتحدة، بكل شيء في هذا الاقتراع الذي لا يمكن التكهن بعواقبه.

ويبدو غوايدو واثقا من نفسه. وقال "لدي أكثر من تفاؤل، لدي يقين"، لكن لم يعرف ما إذا كانت السلطات ستسمح بإجراء التشاور الذي دعا إليه.

وتعول المعارضة قبل كل شيء على الإدانات الدولية لهذه الانتخابات التشريعية. وأكد غوايدو من جديد أن "هدف مادورو ليس كسب الشرعية" بل "تدمير البديل الديموقراطي لفنزويلا".

ووصفت واشنطن الانتخابات التشريعية مسبقا بأنها "ليست حرة ولا نزيهة" بينما دعا الاتحاد الأوروبي من دون جدوى إلى تأجيلها وقالت منظمة الدول الأميركية إنها لا ترى فيها شيئا من الديموقراطية.

وأعلنت حكومة الإكوادور، السبت، أنها لن تعترف بنتائج الاقتراع معتبرة أنه "ينتهك الدستور ومشكوك في شرعيته".

وقدرت الرابطة العالمية للحقوقيين أن هذا التصويت سيكون أقرب إلى "خيال بلا آثار قانونية مشروعة". وطالبت بالمحافظة على 'شرعية الجمعية الوطنية" التي تسيطر عليها المعارضة بعد الخامس من يناير "لضمان حماية حقوق الإنسان في البلاد".

وحشدت المعارضة دعمها خارج البلاد، وتأمل الآن إحياء شعب غاضب من أزمة اقتصادية لا نهاية لها