طوق يتوقّفُ عندَ "الإستنسابية تنهشُ قوى الأمن؟"

توقّف الإعلامي رياض طوق عند الخبر الذي نشره "ليبانون ديبايت" صباح اليوم الإثنين، تحت عنوان: "الإستنسابية تنهشُ قوى الأمن؟".

وكتب طوق على صفحته الخاصة على "فيسبوك": توقفتٌُ عند هذا الخبر للأسباب التاليّة: "صحيحٌ أنه قد لا يكون هناك وحدة معايير في الثواب والعقاب في قوى الأمن، وصحيح أن هناك ضباط "بسمنة" وضباط "بزيت" وصحيح أن المحسوبيات الطائفية أو الحزبية قد تلعب دورها ولكن هذا لا ينطبق على هذه الحادثة ولا على النقيب بلال حمدان الذي تسلم أمرة فصيلته قبل أيام قليلة من عملية الفرار في نظارة تضم أضعاف وأضغاف أكثر من قدرتها الإستيعابية ولم يكن قد تسنى له الوقت بعد للتعرف على مرؤوسيه أو إحصاء الموقوفين!".

وأضاف الإعلامي: "ومن ناحية أخرى لا يجوز مقارنة عملية الفرار من فصيلة مع الفرار من سجن قصر عدل بعبدا، حيث قام السجناء بمناورة للفرار قبل أسبوع من فرارهم الفعلي وقد مر أسبوع بكامله من دون أن يكتشف أحد ذلك بالرغم من أن الضباط المسؤولين لهم سنوات طويلة في هذا المركز !!! وهذا ما يعدّ خرق امني عالي المستوى ويستوجب اتخاذ أقصى العقوبات بحق المسؤولين عن السجن. ولكل هذه الأسباب يجب الفصل بين الحادثتين فصل كلّي".



وتتضمّن الخبر المنشور:

ثلاثة ضباط وضعوا بتصرف ديوان المدير العام في إجراء تأديبي، وذلك بعد عملية فرار 69 سجين من سجن قصر عدل بعبدا.
والضباط هم:
-قائد سرية بعبدا الإقليمية العقيد جان رزق (مسيحي).
-آمر فصيلة بعبدا الرائد ناجي شديد (شيعي).
-مساعد آمر فصيلة بعبدا والمسؤول عن نظارة سجن قصر عدل بعبدا النقيب بول ماضي (مسيحي).
والجدير ذكره، أنّ "عملية فرار 12 سجيناً من فصيلة عرمون في منتصف شهر آب المنصرم، لم تترافق مع أية إجراءات تأديبية بحق الضابط المسؤول عن الفصيلة النقيب بلال حمدان (سني) الذي لا يزال على رأس عمله, علماً أن حمدان تسلم مسؤوليته بالفصيلة قبل أسبوع من عملية الفرار".
وهنا يجدر السؤال، أين وحدة المعايير في تطبيق الإجراءات التأديبية في حالات متشابهة وهي فرار مساجين؟ وهل لمذهب الضابط أي إرتباط بمدى تطبيق الإجراءات التأديبية بحقه من عدمه؟.