الاغتيالاتُ على مشرحةِ الأمن والسياسة

"ليبانون ديبايت" - علي الحسيني

يتصدّر الحديث عن عودة الإغتيالات في لبنان واجهة الأحداث السياسية والأمنية خلال الفترة الحالية وسط تخوّفات جديّة جعلت عدداً من بعض السياسيين في البلد الوقوف على تماس مع التسريبات التي خرجت عن بعض المراجع الأمنية. والأبرز ربّما في عودة هذا الخطر الذي كان أخر ضحاياه الوزير الشهيد محمد شطح الذي أُغتيل في مثل هذا الشهر من العام 2013، وجود لائحة تجمع بين سطورها أسماء شخصيّات سياسية ودينية من طوائف وانتماءات ليست مُختلفة فحسب، بل متناقضة في التوجهات والأولويات.

في مثل هذا التوقيت من كل عام، يعود الحدث الأمني ليفرض نفسه على ما عداه من أمور سياسية واقتصادية واجتماعية ويعود معه ملف عودة الاغتيالات. وما جرى من نقاش خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع حول الوضع الأمني وسرد المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم معلومات تتعلّق بهذا الملف والإعلان عنها بهدف "تحويل الأهداف السهلة صعبة"، بالإضافة إلى دعوة النائب جميل السيد إلى "التنسيق بين الأجهزة الأمنية بدل التسابق الإعلامي وتخويف الناس"، يؤكد مرّة جديدة أن الأمن في لبنان على المحكّ وأن الإستقرار السياسي الذي يُهيمن على الأجهزة الأمنية يبقى الطريقة الأفضل والأهم لتثبيت الاستقرار الأمني.

في معلومات حصل عليها "ليبانون ديبايت"، أن عدداً من السفارات الأوروبية والعربية كانت حذّرت منذ أيّام مواطنيها وموظفيها في لبنان من تردد بعض الأماكن التي يُمكن أن تتعرّض لاعتداءات، وقد بنت معطياتها هذه على التقارير أو التسريبات التي خرجت عن بعض الأجهزة الأمنية سواء بشكل مباشر أو من خلال تسريبات. والسؤال هنا: هل من مصلحة لبنان تسريب معلومات كهذه خصوصاً أننا على ابواب أعياد، أم أن التسريبات تأتي في سياق الطبيعي كخطوة استباقية تلجأ اليه عادة الأجهزة الأمنية بهدف تعطيل المخططات الإرهابية؟

في السياق، تكشف مصادر أمنية أن ما نُقل عن اللواء ابراهيم خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، لم يكن هو وراءه، بل نُقل عن لسان جهة كانت حاضرة في الإجتماع. وعندما سُئل اللواء ابراهيم حول حقيقة الأمر، شرح بشكل مُختصر المجريات هذا مع العلم أنه في بعض الأحيان ثمّة أمور من الضروري كشفها كونها تؤدي إلى تعطيل المخطط وبالتالي إرباك الجهة التي تنوي ضرب الاستقرار. وهذا نضعه في دائرة الأمن الإستباقي أي تعطيل الهجوم أو الحد من مفاعيله قبل وقوعه.

وتوضح المصادر أن الأجهزة الامنية تتعامل مع كل موضوع بحسب أهميته والتي تخدم العملية بحد ذاتها والمصلحة العامة. ونحن في لبنان مثلنا مثل أي دولة أخرى سواء أوروبية أو عربية يُمكن أن يُخرق فيها الأمن، لكن على الرغم من هذا الواقع فإننا حتّى اليوم نُعتبر الدولة الأقل تعرضاً لهكذا عمليات، وهذا كله يعود إلى التعاون الوثيق بين الأجهزة المعنية بالأمن أوّلاً وإصرارها على متابعة مهامها على الرغم من الصعوبات التي يمر بها لبنان، أبرزها السياسية والاقتصادية.

هل الوضع في هذه الخطورة اليوم؟ تُجيب المصادر: "نعم يوجد خطر فعلي من عودة الاغتيالات، فهناك من يتحرك ويسعى على الدوام لإحداث خضة أمنية في البلد، سواء من العدو الإسرائيلي وهذا أمر برز بشدة خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الجماعات الإرهابية التي لم تتوقف حتّى اليوم عن محاولات التسلل لضرب الاستقرار الداخلي، وهنا تبرز خشية من تعرض بعض الشخصيات سياسية أو غير سياسية، لعمليات اغتيال".

وتُنبّه المصادر من أن يد الإرهاب تُحاول دائماً استهداف شخصيّات لها بُعدها السياسي أو الطائفي أو التمثيلي، بهدف خلق فتنة في البلد وخلق مناخ حرب تستفيد منه الجهة المُرتكبة. وبالإضافة إلى خلق هذا المناخ سعيّ العدو إلى استغلال الوضع الاقتصادي والتسلّل عبره لضرب الاستقرار الأمني من خلال استغلال حاجات الناس خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة.