"ليبانون ديبايت"
بعد إضاعة أكثر من 6 أشهر منذ توقيع العقد مع شركة "الفاريز ومارسال"، وبالرّغم من إصدار مجلس النواب قراراً بإخضاع مصرف لبنان والوزارات والمؤسسات العامة للتدقيق الجنائي دون التذرع بالسرّية المصرفية، الا أن ذلك لم يفضي الى أي نتيجة عملية، ما طرح علامات استفهام عديدة حول سبب عدم اصدار قانون حتى اليوم يلزم مصرف لبنان بتسليم المستندات المطلوبة والخلفية الحقيقية لمواقف البعض في الحكومة والمجلس النيابي الرافضة لهذا القانون بحجّة ان لا حاجة له.
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News