"فيديو قتل خاشقجي"... وتطوّرات جديدة!

أمر القاضي الفيدرالي الأميركي بول انغلماير، الثلاثاء 8 كانون الأول 2020، بتسليم وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" تقريراً حول قتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، وتسليم فيديو عن عملية القتل، رافضاً قرار الاستخبارات الحفاظ على سرية المعلومات، وفقاً لوكالة بلومبيرغ الأمريكية.

مؤسسة "أوبن سوساييتي" قالت "إن أمر القاضي الأميركي لأجهزة الاستخبارات بالاعتراف بوجود الأدلة يمثل خطوة أولى تحققت باتجاه احتمال نشر تسجيل يتعلق بقتل خاشقجي، وتقرير الاستخبارات الأميركية في هذه القضية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، الأربعاء 9كانون الثاني 2020".

كانت "أوبن سوساييتي جاستس إنيشياتيف"، الذراع القانونية لمؤسسة الملياردير الأميركي جورج سوروس، رفعت شكوى أمام القضاء المدني بحق وكالة الاستخبارات الأميركية، ووكالات استخبارات أميركية أخرى؛ لأنها لم تستجب لطلبها المقدم في إطار قانون "فريدوم إنفورميشن آكت" الذي يضمن حرية الحصول على معلومات.

طلبت المؤسسة في شكواها الاطلاع على كل الوثائق المرتبطة باغتيال خاشقجي في قنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول 2018.

وكانت "سي آي إيه" ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية خصوصاً، قد رفضا الطلب مستندين إلى اعتبارات مرتبطة بالأمن القومي لعدم تأكيد حتى وجود هذه الوثائق.

إلا أن القاضي الفيدرالي في نيويورك انغلماير رأى أن هذا الرفض المقتضب لا يكفي، بما أن إدارة ترامب تحدثت علناً عن هذا التسجيل، وأمر الاستخبارات بالاعتراف رسمياً بوجود هذه الوثائق وأمهلها "فترة أسبوعين" لتقدم دوافعها القانونية لإبقائها سرية.

يمثل قراره هذا إحراجاً للسعودية، خصوصاً فيما إذا انصاعت الاستخبارات الأمريكية لقرار القاضي، ما قد يؤدي إلى نشر تسجيل عملية القتل المروعة.

القاضي إنغلماير ذكر تصريحات للرئيس الأميريكي دونالد ترمب نهاية عام 2018، التي قال فيها إن الولايات المتحدة "تملك التسجيل"، وأشار إلى أن "سي آي إيه" بعد التحقيق "لم تخلص" إلى مسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العملية.

بحسب الوكالة الفرنسية، لا يأمر قرار القاضي بنشر هذه الوثائق التي قد تكون أساسية في عملية الاغتيال التي كان لها صدى كبير، إلا أن امريت سينغ، محامية "أوبن سوساييتي جاستيس إنيشياتيف"، قالت إن قرار القاضي يشكل "مرحلة أساسية لوضع حد لحالة الإفلات من العقاب" التي يستفيد منها ولي العهد السعودي ومسؤولون آخرون برأيها.

أضافت أنه ما إن تعترف الاستخبارات رسمياً بوجود هذه الوثائق وتعرض حججها لعدم نشرها، ستتمكن المؤسسة من "مواجهة هذه الحجج" على أمل أن تتمكن من تحقيق مطالبها.

قُتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، عن عمر ناهز 59 عاماً، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان، هو من أصدر أمر اغتياله.

ولم يعثر بعد على رفات خاشقجي الذي كان يكتب في صحيفة واشنطن بوست، وأغرقت قضية مقتله السعودية في إحدى أسوأ أزماتها الدبلوماسية، لاسيما أن الرياض قالت إن الصحفي قُتل خلال عملية غير مصرح لها، لكن مسؤولين أتراكاً وأميركيين يرون أن الاغتيال ما كان لينفذ من دون موافقة محمد بن سلمان.

تقول الوكالة الفرنسية إن محاكمة غير شفافة أُجريت في السعودية، وحُكم في نهايتها على خمسة أشخاص بالإعدام، لكن أحكامهم خففت في أيلول للسجن 20 عاماً.

من جانبها، أصدرت تركيا عشرات لوائح الاتهامات لسعوديين على صلة بمقتل الصحفي خاشقجي، وكان لمقتل الصحفي دور كبير في تدهور العلاقات بين الرياض وأنقرة.