قانون صانصونيا

قاسم حدرج ( المستشار في القانون الدولي)

كنت أنوي كتابة مقال عبارة عن مطالعة قانونية، أفند من خلالها المخالفات الجسيمة التي ارتكبها المحقق العدلي، القاضي فادي صوّان ولكنني عدلت عن الفكرة لأن جوهر القضية لا ينطوي على مخالفة قانونية بقدر ما ينطوي على عملية قرصنة لمواده واستخدامها بطريقة غير مشروعة وبحيث يتحول من خالف القانون والدستور بشكل واضح وصريح الى روبن هوود العدالة، أنه وان كان فعل السرقة هو عمل جرمي الا انه يتحول بفعل الشعبوية الى عمل بطولي وهذا ما حصل مع القاضي صوان الذي يقود الملف على طريقة الرالي محاولا الوصول الى علامة النهاية بأسرع وقت ودون حوادث ولكنه اكتشف ان السير بالمسارات الطبيعية لن تمكنه من الفوز بالسباق وبالتالي سيخسر تصفيق الجماهير وكأس العدالة الشعبوية ولم ينتظر طويلا امام اشارة مجلس النواب التي أضاءت اللون الأحمر ورفعت يافطة ممنوع المرور.

لأن الطريق غير سالك قضائيا والمستندات التي بحوزته لا تخوله العبور من هذا الطريق فكان ان التف بأرضه وسلك طريقا غير معبدة عازما على الفوز بالسباق ولو بطريقة غير مشروعة متجاوزا اشارات المرور ويافطات عكس السير معتمدا على الأثارة والتغطية الاعلامية لأستعراضه كبديل عن نيل الكأس.

انا شخصيا لم اصاب بخيبة الأمل بقرار الأدعاء السياسي لأنه لم يكن عندي اصلا أمل بتحقيق العدالة كي اصاب بخيبتها فالعدالة في لبنان ليست عمياء ولا صماء بل تعمل بحواسها الخمس بمنتهى الفعالية السياسية وبحيث يميل ميزانها طبقا لموازين القوى السياسية التي تتكفل بما تملك من وسائل اقناع وأبهار وسيطرة على العقول بأظهار صورة الرذالة على انها ايقونة العدالة طالما ان العدالة في عين الذئاب تتحقق عندما تفترس الأغنام وطالما ان العين الذهبية للعدالة لا ترى الا ما يطلبه الظلم وبعد ان اعتقدنا ان القضاء اللبناني لن يفوت هذه الفرصة الذهبية التي واتته لأستعادة الثقة المفقودة بهذا القضاء وقضاته الا انه وللأسف لم يفوت هذه الفرصة فحسب بل حكم على العدالة بالأعدام رميا برصاص الأنتقائية وبدلا من ان يعمد الى تضميد جراح المنكوبين وتسكين الام المكلومين غرز عميقا في صدرهم السكين لأنهم دون شك غير مقتنعين بأن المتهمين هم من ارتكبوا جرم الأهمال الأداري على فرض حصوله بينما ينجو من استورد وخزن ومن لم يستجب على مدى سبع سنوات لنداءات الاستغاثة.

ومن تنازع بالاختصاصات ومن حفظ الملفات في سلسلة متصلة من مديرين الى مسؤولين أمنيين وصولا الى قضاة مستهترين ان لم يكن بين هذه السلسلة من هم متورطين ومتأمرين فأغمضت العدالة عينيها عن كل هؤلاء وحطت مطرقتها على رأس من كان رأسه مشغولا بمئات الملفات الشائكة التي راكمها كل من ذكرت نتيجة تقاعس القضاء عن محاكمتهم ومحاسبتهم فاستشروا واستشرسوا فسادا وقلموا اظافر القضاء وخلعوا له انيابه ولكنه للأسف استفاق من غيبوبته وليته لم يفعل لأن الحلم الذي تمنينا ان نعيشه مع هذا القضاء بأن نراه يضرب مطرقته على رؤوس المجرمين تحول بين قرار وضحاياه الى كابوس أين منه كابوس انفجار المرفأ.

وقد يتسبب بكارثة تفوق كارثة الأنفجار بأضعاف مضاعفة لأن الظلم في اي مكان هو تهديد للعدالة في كل مكان واصبح بالأمكان ان نقول بالفم الملأن لقد سقطت العدالة في الأمتحان فأية عدالة تلك التي تحبس النداف وتستجوب صليبا وتشير بأصبع الأتهام لحسان هذه عدالة تستحق ان يكسر لها الشعب الميزان.

لأنه اصبح مختلا لدرجة افقدتنا الأمل بأمكانية الأصلاح فما قرأناه عن قانون ساكسونيا الذي ينزل اشد العقوبة بالمواطنين اذا ارتكبوا جرما بينما تنزل العقوبة بخيال النبلاء اذا ما ارتكبوا ذات الجرم ظنناه رواية من عالم الخيال الى ان اكتشفنا ان في لبنان قانون صانصونيا الذي تمخض في جبل العدالة فولد مسخا أسماه قرار عدلي وما هو الا اعلان وفاة للمرحومة الغير مأسوف على احكامها (العدالة) فيا حضرة القاضي فأذا كنت تظن ان قرارك ضد حسان من صوان فأن للعدالة فرسان لم تلقي سيفها ولن يطوش سهمها وستصوب المسار وستخوض المعركة الى جانب الرئيس الأدمي النظيف ليس نصرة له بل نصرة للحقيقة ولدماء الضحايا كي لا تضيع في زحمة الكيدية السياسية التي اوصلتنا وأوصلت العدالة الى هذا الدرك وقد صدق من قال ان العدالة عمياء فلربما لهذا السبب هي لا تميز بين الاخيار والأشرار ولهذا بقيت سر من الاسرار لم تكتشفه البشرية حتى الأن والخوف ان تكتشفه بعد فوات الأوان.