الطائفة السنية تتكتَّل لحماية "الشّبح" الذي دمَّر بيروت!

"ليبانون ديبايت" – ميشال قنبور

وصل مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، إلى دائرة المُحقق العدلي في جريمة "المرفأ" يوم الخميس الفائت لِيتم إبلاغه من قبل القاضي فادي صوّان انّ إستدعائه تمَّ بصفة مُدّعى عليه، وخيَّره بين تأجيل الجلسة لتوكيل مُحامٍ أو السير بها، فكان ردّ صليبا الحاسم "كمل بالجلسة ريّس".

استمرّت الجلسة لمدة 3 ساعات حيثُ لم يَسمح القاضي صوّان لمدير عام أمن الدولة بالجلوس وكأنه يستجوب أحد "الإرهابيين"، الذي خطّطوا وحضّروا لتفجير بيروت وليس رئيس الجهاز الوحيد في هذه الجمهورية الذي كشف عن وجود هذه "القنبلة الموقوتة" في المرفأ وعَمل على نزع فَتيلها.

إرتكب اللواء صليبا جريمتَين، الأولى تَمكُّن جهاز أمن الدولة الذي يرأسه وبإمكانياته المتواضعة من اكتشاف شحنة نيترات الأمونيوم الأمر الذي أغضب من يُريد دفن هذا الجهاز ويعمل ليل نهار على ذلك، والثانية أنه استجاب وإنصاع لتعميم مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بتاريخ 23 آذار2020 بعدم المباشرة بتحقيقات قضائية أو أولية إلَّا في حالات الضرورة والجرائم المشهودة بعد تفشي جائحة "كورونا"، علماً انّ الإقفال العام الذي فرضته الحكومة اللبنانية أعاق التحقيق نتيجة تعطل الإدارات العامة وغياب معظم موظفي مرفأ بيروت عن الحضور إلى مراكز عملهم.

وعلاوةً على ذلك، أين بقيّة قادة الاجهزة الأمنية من التحقيقات الجارية؟ وهل هناك حمايات سياسية تمنع القاضي صوّان من الاستماع إليهم بصفة مُدعى عليهم؟ جميع قادة الاجهزة كانوا على علم بمحتوى العنبر رقم 12 ولم يُحرّكوا ساكناً والقاضي صوّان تجاهلهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه "في العامين 2017 و2018، راسل الحرس الجمهوري في أكثر من مناسبة كافة الاجهزة الأمنية لإبلاغه عن وجود أيّ خطر في المرفأ وذلك بسبب مشاركة الرئيس ميشال عون في فعاليّات حدثت قرب المرفأ منها القمة الاقتصادية العربية، والعروض العسكرية وLDE".

وعليه، لماذا لم يَستدعِ القاضي صوّان مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم بصفة مُدّعى عليه، وبخاصةٍ بعد إدلاء ضباط الأمن العام الموقوفين انهم أبلغوا قياداتهم بأكثر من 10 مراسلات بشأن "النيترات"، هل يعتبر القاضي صوان عدم تحرّك ابراهيم لتدارك خطر شحنة نيترات الامونيوم اهمالاً ام ان ذلك لا يدخل ضمن صلاحية "اللواء"؟

وللتذكير فقط، أناط القانون بالأمن العام لعب دور الضابطة العدلية في مرفأ بيروت وأولاها حراسة العنابر والمستودعات الأمر الذي يُرتِّب على اللواء إبراهيم والجهاز الذي يرأسه مسؤولية مباشرة، ويضاف إلى ذلك ان عمال الصيانة الذين زُعِم انهم وراء حريق العنبر رقم 12 وإنفجاره قد دخلوا بموافقة الأمن العام وكان يفترض بعناصره كونهم حُرّاس العنبر أن يرافقوهم خلال فترة عملهم.

أمّا فرع المعلومات الذي يستنفذ طاقات الدولة اللبنانية في التدريب والتجهيز وتمويل مُخبريه، ألم يجد القاضي صوان سببًا يدفعه إلى سؤال رئيس الجهاز الامني الاول في لبنان العميد خالد حمود عن سبب عدم اكتشافه لـ 2700 طن من نيترات الامونيوم طوال 7 سنوات؟ كيف يغفل العميد حمود عن هذا "الخطر الكبير" ويَتلهى بـ "سيجار" القضاة وسفراتهم، الا يعتبر ذلك تقصيراً وإهمالاً لواجباته؟

وعند الجيش اللبناني تكمُن "الطامة" الكبرى، مراسلات موقّعة من القائد السابق العماد جان قهوجي بعلم مدير مخابراته ان مرفأ بيروت يحتوي على نيترات الأمونيوم التي تفوق نسبة الازوت بها ال 33.5%؜ التي يُصنفها القانون أنها متفجرات في وقت يفرض القانون ايضاً على الجيش اللبناني التحرك والكشف عليها.

هل إستعلم القاضي صوّان من قيادة الجيش السابقة ومديرية المخابرات عن سبب عدم كشف وحدات الهندسة في الجيش على شحنة نيترات الامونيوم ودرء خطرها؟، من تقاعس في حينها بالرد على كتاب مدير عام الجمارك الأسبق شفيق مرعي بضرورة ايجاد حل لشحنة نيترات الامونيوم ليأتي الجواب الصادم "تواصلوا مع مجيد الشماس او اعيدوا تصديرها".

ولكن لا يجب علينا اغفال ان شحنة نيترات الامونيوم قد دخلت الى العنبر رقم 12 بقرار قضائي، فهل تم التحقيق مع القاضي جاد المعلوف الذي اعطى الاوامر بإدخالها دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية بيروت وأهلها.

بعيدًا عن كل ما تقدّم، يبقى الأبرز هو "إنتفاض" الطائفة السنية لحماية رؤوس أمنية سنية كبيرة يبحث القاضي صوان عنها بالأسماء، كانت قد أسدت إلى رئيس الوزراء حسان دياب النصح بعدم زيارة المرفأ لأن العنبر رقم 12 بنظرها لا يحتوي على مواد متفجرة بل على مواد زراعية تجلس في المرفأ منذ سنوات، ونصحت تلك الرؤوس الرئيس دياب، بأن "زيارته الى المرفأ والكشف على نيترات الامونيوم سيعرضه للسخرية امام الرأي العام، علماً ان الضابط في قوى الامن الداخلي المسؤول عن امن الرئيس دياب قد تلقى من ضابط اعلى تلك المعلومات المغلوطة".

وتوازياً، زار الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وفي جعبته على غرار أركان الطائفة نقل الملف إلى المجلس النيابي لـ "طمس" الحقيقة.

وفي القانون، كيف جَزم القاضي صوّان بتوافر رابط سببي بين الإنفجار وأفعال الوزراء والنواب والضباط المُدّعى عليهم في ظل عدم التوصل الى هوية المالك الفعلي لشحنة نيترات الامونيوم، وما إذا كان إنفجار العنبر رقم 12 سببه عبوّة، إعتداء جوّي أم بحري، ام حادث عرضي؟

والشخص الأبرز الذي يبحث عنه القاضي صوّان، هو "الشبح" الذي جمع أركان الطائفة السنية لحمايته، فمن هي المرجعية الأمنية السنيّة التي هالها تحقيق إنجاز أمني نوعي لا يُنسب إلى أجهزة الطائفة فطلبت من دياب إلغاء زيارته الى المرفأ ووقع الإنفجار؟