"ليبانون ديبايت" ينشر "كتاب ردّ" صوّان كاملًا

قدّم الوزير السابق غازي زعيتر والنائب علي حسن خليل، بواسطة وكيلاهما المحامي سامر حسن الحاج لمحكمة التمييز الجزائية، طلبًا بنقل ملف جريمة إنفجار المرفأ من يد القاضي فادي صوّان للإرتياب المشروع، ووضعهما بيد قاضٍ آخر.

وجاء في مُقدّمة الطلب:

"في المستهل، وقبل بيان الأسباب التي حدت بنا إلى تقديم طلب النقل الحاضر، لاى محيد عن التأكيد على تمسكنا بالثابتة الراسخة غير القابلة لأي جدل والمنزّهة من أدنى لبس، وهي الثابتة النابعة من أحكام المادتين 70 و 71 من الدستور اللبناني والناطقة بأنّ الإختصاص الوظيفي للتحقيق معنا ولإتهامنا، ومن بعد ذلك لمحاكمتنا. هذا على فرض ثبوت ارتكابنا بمعرض أدائنا لمهامنا الوزارية لأي فعل معاقب عليه قانونا - يعود تباعا وحصريا الى المجلس النيابي والى المجلس الأعلى المحاكمة الرؤوساء والوزراء،

كما نعلن أننا لا نتزحزح عن هذه القاعدة قيد أنملة، لا سيما وأننا جميعا أمام قاعدة دستورية لا نملك نحن أصلا أن نتنازل عن مؤداها ومفاعيلها، كما لا يملك مرجعكم الموقر، ولا
أية جهة أخرى، قضائيية أم غير قضائية، أن يدير الظهر اليها، أو أن يتغافل عنها، أو أن يعطل مفاعيلها، أو أن يسلك في اجراءات تتعارض معها، وإلا وقع في محظور مخالفة الدستور... وهذا ما وقع فيه المحقق العدلي... ولا يخفى أن هذا هو مما أدهى وأخطر وأفدح، وتأكيدا على صحة ودستورية موقفنا المبين أعلاه فإننا نستعيد حرفيا ما جاء في المادتين70 و 71 من الدستور اللبناني حيث تنص المادة /70) من الدستور اللبناني على مايلي:

"لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهمالخيانة العظمى او بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام الا بغالبية الثلثين من مجموع اعضاء المجلس ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية،
كما تنص المادة /71/ من الدستور على مايلي:
يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم امام المجلس الأعلى".

وجاء، في الأسباب الواقعية التي "ولدت لدينا الإرتياب المشروع المبني عليه طلب النقل الحاضر: "إن الإرتياب المشروع الذي حملنا على التقدم بطلب النقل الحاضر تولد لدينا نتيجة لما يلي:

"التعمية والمحاباة:
إن أداء المحقق العدلي مشوب بالتعمية والمحاباة تجعل أداءه لمهنته معتورًا بعدم الموضوعية بعدم الحيادية وتُفشي بأن سعيه منصب في أحد مفاصله على طمس بعض
الحقائق وصرف الأنظار عنها عوض السعي الى كشفها وتظهيرها وإجراء المقتضى بشأنها لا سيما وأن الحقيقة هي وحدها التي تحرّر وتجمع وتنقل البلاد والعباد الى بر
الإستقرار والأمان

وبالفعل، فالمحقق العدلي، وبعد أن أوصلته منهجيته وخفته الى طريق مسدود، اذ لم يتكشف حتى حينه بشهادة الكافة شيء مما كان يقتضي أن يتكشف على مستوى المفاصل الأساسية في القضية المنوطة به ولا سيما لجهة خلفيات وصول النيترات الى لبنان وإنزالها، بقرار قضائي، صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت من الباخرة الى المرفأ وتخزينها
في العنبر رقم 12 ووضعها تحت الحراسة القضائية، ولجهة سبب ابقائها في هذا العنبر على الرغم من الكتب العديدة بهذا الشأن التي وصلت الى القاضي المذكور ولجهة سبب
عدم تحريك ساكن من قبل القضاء على الرغم من أن قاضي آخر من قضاة العجلة في بيروت كلف خبيرة محلفة متخصصة بالمتفجرات للكشف على تلك البضاعة وبيان حالتها
وقد رفعت هذه الأخيرة تقريرًا بنتيجة تنفيذها لمهنتها بينت فيه أن كمية النيترات المخزنة في العنبر رقم 12 تشكل خطرا وهي عرضة للانفجار لكن القاضي الذي تلقى هذا التقرير لم يحرك ساكناً.

وينسب النائبان، إلى صوّان قيامه بـ "الإستعراض وتنفيذ أجندة سياسية".

ويصف زعيتر وخليل، أداء ومواقف صوّان بـ "التخبط".

ويتهم الوزيران السابقان، صوّان بـ" الإستنسابية والإنتقائية".